النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
هدف الرسالةالقضاء على السكن غير اللائق
عدد الوحدات المتبقيةحوالي 120 ألف وحدة سكنية
التركيبة المالية للدعمتحدد حسب نوع السكن
متطلبات المقاوليندفع جميع الضرائب والرسوم

رسالة عزيز أخنوش حول السكن غير اللائق

وجه عزيز أخنوش رسالة توجيهية إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بهدف **القضاء على السكن غير اللائق** بعموم التراب الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

عدد الوحدات السكنية المتبقية

وحسب رسالة أخنوش التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، فإن العدد المتبقي من دور الصفيح تم حصره خلال الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان في حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.

المقاربة المعتمدة لإعادة الإسكان

وسجلت الرسالة أنه بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، تتجلى في **إعادة إسكان الأسر** التي تقطن بهذه الأحياء في مساكن من نوع “3” على الأقل (المكونة من غرفتين، صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.

التركيبة المالية ودعم الدولة

الوحدات ذات قيمة 250.000 درهم

تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، بالنسبة لصنف الوحدات ذات قيمة **250.000 درهم دون احتساب الرسوم**، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، أي بدعم ميزانية الدولة بـ 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى، تساهم فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 40.000 درهم للوحدة، وبمساهمة المستفيد بـ 100.000 درهم للوحدة.

الوحدات ذات قيمة 300.000 درهم

وبخصوص صنف الوحدات ذات قيمة **300.000 درهم مع احتساب الرسوم**، فإن المساهمة تكون عبر الدعم المباشر لاقتناء السكن الذي يصل إلى مبلغ 100.000 درهم للوحدة، وبدعم ميزانية الدولية بـ 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، و40.000 درهم للوحدة كمساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مساهمة المستفيد بمبلغ 100.000 درهم للوحدة.

تثمين الأراضي

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.

التزامات المقاولين العقاريين

من جانب آخر، أوضحت الرسالة أنه يتعين على **المقاولين العقاريين** الذين تم انتقاؤهم بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة إلى ذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع **الضرائب والرسوم** المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.

تشجيع المقاولين العقاريين

وفي هذا السياق، ونظرا لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، فإنه يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف.

FAQ

ما هو العدد المتبقي من دور الصفيح؟

حوالي 120 ألف وحدة سكنية.

ما هو الدعم المحدد للوحدات ذات قيمة 250.000 درهم؟

دعم ميزانية الدولة بـ 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى، تساهم فيها وزارة الإسكان بـ 40.000 درهم، وبمساهمة المستفيد بـ 100.000 درهم للوحدة.

ما هي متطلبات المقاولين العقاريين للانضمام إلى البرنامج؟

دفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم.

ما هو الدعم المحدد للوحدات ذات قيمة 300.000 درهم؟

دعم مباشر لاقتناء السكن يصل إلى مبلغ 100.000 درهم للوحدة، وبدعم ميزانية الدولية بـ 60.000 درهم، و40.000 درهم من وزارة الإسكان.



اقرأ أيضا