أرباح محولة للخارج: تهديد بمراجعات ضريبية لشركات دولية في المغرب

أرباح محولة للخارج: تهديد بمراجعات ضريبية لشركات دولية في المغرب

“`html

نقاط رئيسية لاستيعاب المقال

الموضوعتدقيق ضريبي لشركات دولية في المغرب
السياقشبهات في تملص ضريبي وتضخيم فواتير
الإجراءاتمراجعة حسابات لسنوات سابقة ومطالبة بوثائق محاسبية
الأهدافالتحقق من صحة سياسات أثمان التحويل والتصريحات الضريبية

افتتاح تدقيق ضريبي كبير لشركات دولية في المغرب

أطلقت السلطات المغربية حملة تدقيق شاملة شملت تصريحات شركات متعددة الجنسيات مقرها بالمغرب، تركزت على أسعار التحويل للعمليات المالية بين خلاياها الداخلية والتابعة لمجموعات في الخارج، بعضها مرتبط باتفاقيات ضريبية مع الدولة. جاء ذلك على خلفية استرابات بشأن تجنب الضرائب من قبل بعض الشركات في كل من الدار البيضاء وطنجة.

المعايير الجبائية وتوقعات المراجعة

تشير معلومات من مصادر موثوقة إلى أن شركات محل شبهة في تجنبها الضرائب، وخاصة فيما يتعلق بأرباحها المحولة إلى الخارج، على وشك خضوعها لمراجعات ضرائية لأرقامها المعلنة، حيث طلبت هيئة الفحص الضرائبي مستندات محاسبية دقيقة للتأكد من صحة الأرقام المقدمة ورصد ممارسات مثل تضخيم الفواتير.

مواجهة التلاعب بالفواتير

لجأت الشركات إلى تحسين تكاليفها التشغيلية عبر فواتير مضخمة، مما أدى لتقليل الواجب الضريبي والاستفادة من تخفيضات ضريبية، مما أوقع بعضها في شبهات تقديم مستندات محاسبية ملفقة وفشل بعضها في تقديم الوثائق المطلوبة للمراجعين، ما استدعى إجراءات مراقبة ميدانية.

أسس القانونية للمراجعة الضريبية

استند المراقبون في مراجعتهم الجديدة إلى القانون المغربي الذي ينظم علاقات الشركات مع كيانات أجنبية ويحدد الإلزاميات الوثائقية لتبرير سياسات أثمان التحويل، لضمان الشفافية في التصريحات الضريبية.

الانتفاع بالتكنولوجيا الرقمية

وظفت المديرية العامة للضرائب التكنولوجيا الرقمية لتحليل البيانات من مؤسسات النقد والجمارك وضرائب الأبواب الغير مباشرة، للتحقق من مصداقية بيانات الشركات، وخلصت المقارنات إلى تفاوتات ملحوظة في الأرقام المعلنة وتلك المرتبطة بالتجارة والمعاملات المالية مع الخارج.

التحقيق في مسارات الأرباح

أجرت الهيئات المختصة مراجعات دقيقة لعمليات الشركات المشكوك فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل استكشاف أي اختلالات في أثمان التحويل لا تتوافق مع الوضع الاقتصادي للقطاعات المعنية.

أدلة المراجعة والتطابق الضريبي

أحدثت المديرية دليل إرشادي للمراجعة الجبائية المتعلقة بأثمان التحويل، بهدف توحيد معايير المراجعة على مستوى الوطن ومواكبة المعايير الدولية، بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة من قواعد البيانات الدولية والحد من الحاجة للجوء إلى المراجعة الضريبية.

أسئلة متكررة

ما هي أسباب إطلاق حملة التدقيق الضريبي هذه؟

للتحقيق في شبهات تملص ضريبي واستغلال زيادة في قيمة الفواتير.

كيف يتم إجراء التقييم الضريبي للشركات؟

من خلال مراجعة الوثائق المحاسبية وصلاحية تصريحات الإيرادات والتكاليف.

ما تأثير التكنولوجيا الرقمية في العملية؟

سهّلت التحقق من صحة البيانات وكشف التفاوتات.

هل تؤثر سياسة أثمان التحويل على التصريحات الضريبية؟

نعم، تحدد كيفية تقييم المعاملات بين الفروع والمجموعات الأم.


“`

اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This