النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| انتقاد مشروع القانون | يعتبر المشروع تحولاً غير إيجابي للجامعة |
| الخيانة للجامعة العمومية | يشكل اعتداءً على استقلالية الأستاذ الباحث |
| دعوة للاحتجاج | الدعوة لإضراب وطني مفتوح |
| تحالف النقابات | إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي |
انتقاد مشروع القانون الجديد
انتقد تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي مشروع القانون الذي من المتوقع أن تصادق عليه الحكومة يوم الخميس المقبل. وقد اعتبر أن هذا المشروع “يحوّل الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة، ويضرب الهياكل المنتخبة في العمق”.
أسباب الانتقاد
في بلاغ توصلت به هسبريس، أشار التيار إلى أن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي “لا يمثل إصلاحا، بل هو نكسة ديمقراطية وضربة موجعة للجامعة العمومية”. وأكد أنه “يفرغ القانون 01.00-رغم نواقصه-من روحه الإصلاحية، ويحول الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة”.
الإخفاقات الإدارية
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن المشروع “يضرب الهياكل المنتخبة (مجالس الجامعات، مجالس المؤسسات الجامعية، الشعب والمختبرات) ويحولها إلى أجهزة شكلية بلا صلاحيات، بينما يمنح سلطات مطلقة للإدارة عبر ما يسمى ‘مجلس الأمناء’”.
تأثيرات المشروع
كما يرى الأساتذة الباحثون أن المشروع يمثل خيانة للجامعة العمومية، حيث يؤثر سلباً على استقلالية الأستاذ. ويعد هذا الموقف جزءًا من خطة خصخصة مقنعة للتعليم العالي.
الآثار المتوقعة
- تسليع المعرفة
- تحويل الأستاذ إلى منفذ تقني
- تحويل الطالب إلى زبون
تناقضات قانونية
المشروع يتعارض مع الفصول الدستورية التي تكفل الحق في تعليم جيد والمشاركة الديمقراطية، وكذلك مع المواثيق الدولية. كما أنه يناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الدعوات للاحتجاج
وبناءً على ذلك، دعا تيار الأساتذة الباحثين المكتب الوطني للنقابة إلى “عقد اجتماع عاجل” لوضع خطة نضالية. كما طالب بإطلاق دينامية احتجاجية شاملة تشمل كافة الأشكال المشروعة.
المطالب النصيرية
- إضراب وطني مفتوح
- جبهة وطنية واسعة ضد الهجوم على التعليم العالي
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع القانون رقم 59.24؟
مشروع قانون ينظم التعليم العالي، ويمهد لتحول إداري للجامعة.
لماذا تم انتقاد المشروع؟
لأنه يعتبر نكسة ديمقراطية وضربة للجامعة العمومية.
ما هي الدعوات التي أطلقها الأساتذة الباحثون؟
دعوات لعقد اجتماع عاجل وإطلاق إضراب وطني مفتوح.
كيف يتعارض المشروع مع القوانين الدولية؟
يتناقض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الضامنة للتعليم.
اقرأ أيضا
