نقاط رئيسية للتذكير

الجانب الاقتصاديالتفاصيل
معدلات النموانخفاض إلى 2.7% في الفصل الثاني لعام 2024
القطاع الزراعيتراجع بنسبة 4.1%
القطاعات غير الزراعيةنمو بنسبة 3.7%
التضخمتباطؤ إلى +1.1% في الفصل الأول لعام 2024
الموسم الفلاحيانخفاض معدل الأنشطة الفلاحية
نقص السيولةارتفاع حاجات البنوك للسيولة

التوقعات الاقتصادية والتباطؤ المرتقب

توقعات نمو الاقتصاد

أبرزت الإحصاءات الأخيرة تباطؤاً في النمو الاقتصادي يُتوقع أن يصل إلى 2.7% خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مقارنة بـ2.9% في الفصل الأول من العام ذاته. هذا الانخفاض يأتي على ضوء تراجع القيمة المضافة في القطاع الزراعي بمعدل 4.1%، بينما يتوقع أن تعزز الأنشطة غير الزراعية نموها بنسبة 3.7%.

ديناميات الطلب الداخلي

تشير التقارير إلى أن الطلب الداخلي سيظل محركاً هاماً للاقتصاد، حيث من المتوقع أن يؤدي تحسن القدرة الشرائية وتدني معدلات التضخم، إلى إرتفاع استهلاك الأسر بنسبة 2.6% في الفصل الثاني من العام. من جهة أخرى، تشهد نفقات الاستثمار زيادة مدفوعة بتوسيع الإنفاق العام وزيادة استثمارات الشركات.

أداء الاقتصاد في الفصل الأول

وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئات المعنية، حقق الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 2.9% في الفصل الأول من السنة، وذلك تزامناً مع تحسن في الأداء الاقتصادي وديناميكية القطاعات الثانوية والخدمات، على الرغم من تراجع القطاع الزراعي.

تحليل مؤشر التضخم وتوقعاته

لفتت المؤشرات الرسمية إلى انخفاض في معدل التضخم إلى نسبة +1.1% خلال الفصل الأول، الأمر الذي يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتباطؤ نموها السنوي إلى +1.4%، بعد أن كان +7.7% في الفصل السابق.

منير المستاري، وهو خبير اقتصادي، يرى أن تباطؤ التضخم مرتبط بالاستقرار في أسعار السلع الغذائية مع انخفاض طفيف في أسعار الحبوب والزيوت النباتية عالمياً، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد المصنعة وتأثيرات تعليق تصدير بعض المنتجات الطازجة.

يُشير المستاري إلى أن الطلب الداخلي القوي يمكن أن يحافظ على مستويات الأسعار استهلاكية ويعزز كلفة الاقتراض، مما يعني ميل الأسر أكثر نحو الاستدانة.

تداعيات الموسم الفلاحي والتحديات المرتقبة

أفادت التقارير بأن الأنشطة الفلاحية قد شهدت انخفاضاً بنسبة 3.9% في الفصل الأول من عام 2024، نتيجة للأحوال المناخية الغير المواتية التي أعاقت زراعة المحاصيل.

من المتوقع أن تشهد المساحة المزروعة بالحبوب انخفاضاً حاداً بنسبة 42.5% عن المعدل المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية. كما أن الارتفاع في درجات الحرارة ونقص الأمطار أثرا سلباً على نمو المحاصيل.

رغم عودة الأمطار في مارس، التي قللت العجز المطري، إلا أن الموسم الفلاحي يواجه تداعيات تتجاوز التحسن المحدود الذي قد يطرأ على بعض المحاصيل.

التحديات المصرفية ونقص السيولة

أبرز البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع في نمو الكتلة النقدية بنسبة 4.4% في الفصل الأول، بجانب الزيادة في حاجيات البنوك للسيولة مع موازاة نمو تداول النقود.

محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، يلفت إلى ارتفاع تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية وأثر ذلك على السيولة البنكية، مؤكداً على زيادة الاعتماد على التمويلات الخارجية.

أضاف يازيدي أهمية تحفيز القروض لدعم الاقتصاد والمساهمة في الحفاظ على التوازن المالي، مع توجه خاص نحو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

الأسئلة الشائعة

ما هو معدل النمو الاقتصادي المتوقع للفصل الثاني من عام 2024؟

النمو الاقتصادي متوقع أن يصل إلى 2.7%.

ماذا كانت العوامل التي أثرت سلبًا على الموسم الفلاحي؟

الأحوال المناخية الغير مواتية وانخفاض الأمطار.

ما هو تأثير نقص السيولة على البنوك؟

زيادة حاجيات البنوك للسيولة والتوجه نحو التمويلات الخارجية.

كيف يمكن التغلب على تحديات نقص السيولة؟

عبر تحفيز القروض للمقاولات وتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية.



اقرأ أيضا