النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تحويل القضيةتحويل القضية إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش
قيمة الدعمالدعم المقدر بأكثر من 1.5 مليار سنتيم
المنتجات المدعومةالحمضيات والطماطم

تفاصيل القضية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير أحالت، الأسبوع الماضي، قضية متابعة مسؤولين بإحدى محطات التلفيف على محكمة جرائم الأموال بمراكش، للنظر في التهم الموجهة إليهم من طرف عدد من مصدري الخضر والفواكه بجهة سوس ماسة.

البداية

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عملية مباشرة التحقيق في القضية التي يتهم فيها منتجون ومصدرون “مسؤولي إحدى شركات التلفيف بالسطو على دعم الدولة المخصص لهم”، حيث يقدر الرقم بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم؛ وهو رقم كبير دفع العشرات من المصدرين والمنتجين إلى المطالبة بها.

الحكم المبدئي

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة أكادير في القضية، والذي اطلعت عليه “هسبريس”، جاء فيه أن المحكمة تبين لها أن الأمر يتعلق بـ”منازعة تهم أموالا عمومية تفوق قيمتها 100.000 درهم موضوعها أموال الإعانات الممنوحة من الدولة والتي يسهر على تنفيذها وتسييرها موظفون عموميون؛ وبالتالي فهي تدخل في إطار الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من قانون المسطرة الجنائية.. وبالتالي فإن التحقيق والمتابعة من أجلها مخول لأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم وفقا للمادة 10260 من قانون المسطرة الجنائية”.

تعليق المحكمة

وخلصت الغرفة، بعد اطلاعها على وثائق الملف ومعطيات القضية وملابساتها، إلى أن أمر قاضي التحقيق بـ”عدم متابعة المتهمين مخالفا للمقتضيات المذكورة، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح بعدم الاختصاص النوعي”.

التاريخ القضائي

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتارودانت قد قضى في حكم ابتدائي بعدم متابعة المشتكى بهما في القضية، قبل أن يستأنف المنتجون والمصدرون أمام محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة القضية على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

التوقعات المستقبلية

وتوقعت مصادر هسبريس أن تفتح المتابعة أمام قسم جرائم الأموال بمراكش للمسؤولين بإحدى شركات التلفيف الباب على مصراعيه من أجل فتح قضايا مشابهة في عدد من المناطق، التي يجري من خلالها استغلال “جهل” بعض الفلاحين والمنتجين من طرف “بعض شركات التلفيف للسطو على الدعم المخصص لهم”.

دعم وزارة الفلاحة

  • الدعم للمنتجين والمصدرين يبلغ قيمته 500 درهم للطن الواحد للحمضيات
  • الدعم لمنتجي الطماطم يبلغ 750 درهما للطن الواحد

الشكاوى

واشتكت إحدى الشركات التي تصدر الحوامض نحو السوق الإفريقية خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 من حرمانها من الدعم المخصص لها والمقدر بـ5 ملايين درهم، نظير تصدير كمية تقدر بقرابة 10 آلاف طن من الحوامض، في الوقت الذي حصلت محطة التلفيف من إعانة للدولة بلغت 6.8 ملايين درهم برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 والتي يفترض أن توزعها على المنتجين والمصدرين الذين يتعاملون معها.

الأسئلة الشائعة

ما هي قضية المسؤولين بمحطة التلفيف؟

المسؤولون متهمون بالسطو على دعم الدولة المخصص للمصدرين والمنتجين.

كم تبلغ قيمة الدعم المتنازع عليه؟

الدعم المتنازع عليه يقدر بأكثر من 1.5 مليار سنتيم.

أين تم تحويل القضية؟

تم تحويل القضية إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش.

ماذا تدعم وزارة الفلاحة؟

تدعم وزارة الفلاحة منتجي ومصدري الحوامض والطماطم.



اقرأ أيضا