نقاط أساسية

النقطةالتفاصيل
بداية العمليةانطلقت “عملية التسوية التلقائية” منذ يناير 2023 وتستمر حتى دجنبر 2024
المستفيدونتشمل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب ومكتسبي الأموال في الخارج
الإجراءاتتقديم تصريح بالأموال دون الكشف عن الهوية وتحديد نسب المساهمة
التجربة السابقةتجربة 2013 ناجحة ومسّت أموالًا وممتلكات بقيمة 27 مليار درهم
السلبيات والإيجابياتمن الممكن أن تؤثر العملية على المساواة أمام القانون ولكنها تحقق إيجابيات مثل دعم المواطنة الجبائية


تفاصيل عملية التسوية التلقائية

انطلقت رسمياً عملية التسوية التلقائية التي بدأ تطبيقها منذ يناير لعام 2023، وستمتد حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر عام 2024، وفقاً لما تقتضيه المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024.

الفئات المشمولة بالتسوية

تختص ذات العملية، المتعارف عليها بين المغاربة بـ “عفا الله عما سلف“، بجميع “الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين” الذين يمتلكون إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، وأيضاً تلك الفئة الذين يمتلكون ممتلكات وأموالاً في الخارج تم اكتسابها بطرق تخالف قانون الصرف قبل بداية يناير 2023، وذلك وفقاً لبلاغ مكتب الصرف.

آلية التصريح بالأموال

يتضمن الإجراء تقديم تصريح الأشخاص “بدون الكشف عن الهويات” إلى البنك الذي يختارونه بناءً على نموذج محدد مسبقًا من قبل مكتب الصرف. وقد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقاً لما ورد بقانون المالية لسنة 2024.

دعم المعلومات والتفاعل

توفر بوابة إلكترونية رسمية خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 تشتمل على الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية، إضافة إلى تمكين المتفاعلين من التواصل مع فريق مكتب الصرف المختص بالعملية.

الأثر المالي المتوقع

تسعى عملية التسوية التلقائية إلى توفير “هوامش مالية” لفائدة ميزانية الدولة، فضلاً عن المبالغ النقدية المباشرة التي سيتم دفعها.

تجربة 2013 الناجحة

شرح محمد الرهج، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، بأن الإجراء المتعلق بالتسوية التلقائية أصبح جزءً من القوانين المالية المتتالية منذ سنة 2013، وذلك بسبب أهميته القصوى لعدد من المصدّرين وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى توقع حصيلة تقدر بحوالي 3 مليارات درهم خلال السنة الجارية لجميع الفئات المعنية بالتسوية.

التقييم الاقتصادي والمالي

يُسلّط الضوء على أن تجربة تسوية 2013 التي وصفت بالناجحة قد أحرزت اكتشاف 27 مليار درهم ما بين ممتلكات وأسهم وودائع، إلى جانب إدخال 6 مليارات درهم إلى الخزينة العامة من خلال المساهمة الإبرائية. وتتضح الحاجة إلى مزيد من التوجه نحو اشتراك الأجانب المقيمين بالمغرب والذين يجب عليهم التصريح بكافة مصادر دخلهم داخل البلاد وخارجها.

الإشكاليات الأخلاقية والقانونية

يحذّر الخبير من أن هناك إشكاليات مرتبطة بالأخلاقيات والضمانات المطلوبة لمنع تهريب الأموال للاستثمار خارج البلاد، مذكرًا بانخراط المغرب في معاهدة دولية لتبادل المعلومات المالية منذ العام 2019.

تقييم السياسة الجبائية

يقدم زين الدين عبد المغيث، الأستاذ في التمويل العام والضرائب، قراءته للموضوع من زاويتي “الإيجابيات والسلبيات”، مشيراً إلى أبرز الإيجابيات المتمثلة في توفير رصيد مالي للدولة وتعزيز الانتماء الجبائي. وفي مقابل ذلك، أبرز السلبيات تنحصر في إمكانية تكوين التشريعات التي قد تُفضي إلى التهرب القانوني، والتعارض مع مبدأ العدالة الدستورية.


أسئلة شائعة

  1. ما هو تاريخ انطلاق وانتهاء عملية التسوية التلقائية؟
  2. انطلقت العملية في فاتح يناير 2023 وتنتهي في 31 دجنبر 2024.

  3. من يستطيع الاستفادة من عملية التسوية التلقائية؟
  4. جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب ومن اكتسب أموالاً وممتلكات في الخارج بطرق تخالف قانون الصرف.

  5. ما هي الآلية المتبعة لتقديم التصريح للبنوك؟
  6. يتم تقديم التصريح “بدون الكشف عن الهوية” بناءً على نموذج محدد مسبقًا من مكتب الصرف.

  7. ما هو تأثير عملية التسوية على الميزانية العامة للدولة؟
  8. تهدف العملية إلى توفير هوامش مالية لدعم ميزانية الدولة.



اقرأ أيضا