إبعاد التنصت والمراقبة البنكية: طلب دفاع الناصري ينقلب على القضية!

النقاط الرئيسية

القضية القانونية

التمس نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، أثناء دفاعه عن موكله سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، استبعاد محاضر الضابطة القضائية وعملية التنصت على المكالمات الهاتفية.

أوجه الخلل في القضية

أشار النقيب حيسي خلال مرافعته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أن الملف المتعلق بالناصري يحتوي على عدة خروقات قد تُستخدم ضده.

قدم المحامي دفوع شكلية تتعلق بالإجراءات المتبعة لتنفيذ عملية التنصت، مؤكدًا أنها تخالف ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في المادة 108.

التنصت غير القانوني

وشدد حيسي على أن الضابطة القضائية بدأت في التنصت على مكالمات الناصري قبل حصولها على إذن رسمي من الوكيل العام للملك، مشيرًا إلى أن هذا الأخير لا يملك الحق بالإذن بالتنصت دون موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

استبعاد التقارير

وطلب حيسي من الهيئة القضائية الحكم ببطلان المكالمات واستبعادها من الملف، معتبرًا أن هذا يعتبر خرقًا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

خرق الخصوصية

انتقد دفاع الناصري عملية التنصت والتفتيش التي طالت موكله، بما في ذلك الاطلاع على حساباته البنكية، واعتبر ذلك خرقًا لخصوصية الأفراد.

الانتهاكات القانونية

وقال إن ما حصل بخصوص مراقبة الحسابات البنكية للناصري يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.

تصريحات أخرى

أكد المحامي أشرف جدوي منصور على ضرورة إبطال ديباجة المحاضر نظرًا لتناقضها مع الوثائق القانونية.

لفت جدوي نظر المحكمة إلى أن هذه الديباجة تحتوي على معلومات غير دقيقة، مما يبرز عدم حيادية الضابطة القضائية، ملتمسًا الحكم ببطلانها واستبعادها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي القضية المطروحة في المحكمة؟

تتعلق بقضية سعيد الناصري وخرقات في إجراءات التنصت.

من هو نقيب المحامين المتحدث في القضية؟

هو محمد حيسي، الذي يمثل الناصري.

ما هي المادة القانونية المعنية بالخرقات؟

المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

هل تم انتهاك خصوصية الناصري؟

نعم، هناك انتهاك لخصوصية الحسابات البنكية له.

اقرأ أيضا