النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تعزيز الموارد الجبائيةتفعيل مقتضيات جديدة في قانون المالية الحالي
الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافةبدأ التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو
تقييد عمليات نقل الملكيةربطها بالحصول على وصل الأداء الضريبي
رفع المداخيل العاديةتهدف الحكومة إلى جمع 311.3 مليارات درهم بحلول نهاية السنة

تدابير جديدة لتعزيز الموارد الجبائية

أقدمت الحكومة على خطوة جديدة في مسار تعزيز الموارد الجبائية ومكافحة التهرب والتملص الضريبي، بتفعيل مقتضيات جديدة ضمن قانون المالية الحالي.

في بداية يوليوز، دخل حيز التنفيذ إجراءان هامان: الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة (RAS)، وتقييد عمليات نقل الملكية والتسجيل بشرط الحصول على وصل بالأداء الضريبي (Quitus fiscal).

رفع تحليل المداخيل العادية

تسعى الحكومة لرفع المداخيل العادية بنهاية السنة الجارية إلى 311.3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 5.63% مقارنة بالسنة الماضية عبر:

  • زيادة العائدات المتوقعة من الضرائب غير المباشرة بنسبة 6.38%
  • زيادة الضرائب المباشرة والرسوم التابعة بنسبة 3.4%

تحصيل مداخيل ضريبية عالية

يمثل تحقيق هذه المداخيل الضريبية تحديًا كبيرًا للحكومة والإدارة الجبائية. حيث سيتم تعزيز مساطر المراقبة والتحصيل، بالاستفادة من المكتسبات المحققة في السنة الماضية.

ممثلة في:

  • عمليات المراقبة الميدانية التي جنت 5.8 مليارات درهم
  • المراقبة على الورق التي جنت 5.4 مليارات درهم
  • اعتماد التخفيضات الضريبية التلقائية بقيمة 37.6 مليارات درهم

تقييد نقل الملكية

استغلال السلطات لجلب المداخيل

ستستغل السلطات العدول والمفوضين المحامين لتحصيل مداخيل هامة من الرسوم المحلية. وفق المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة، يتعين عليهم عدم تحرير أي عقد إلا بعد الإدلاء بشهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المستحقة.

تحصين الديون العمومية

يُعد تقييد تحرير عقود نقل الملكية وسيلة فعالة لتحصيل الديون العمومية وقطع الطريق على التهرب الضريبي.

تعزيز مساطر التحصيل

التحصيل الرقمي سيعزز مساطر التحصيل للخزينة العامة، حيث سيتم حجز مبالغ الضريبة فورياً عبر تبادل المعطيات إلكترونياً.

الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة

الخطة الحكومية

يعتبر الحجز في المنبع جزءاً من خطة الحكومة لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والذي يمتد لفترة ثلاث سنوات.

تفاصل التنفيذ

تسعى المديرية العامة للضرائب لضمان نجاعة التدبير الجديد عبر رقمنة مساطر طلب الحصول على شهادة التسوية الضريبية (Attestation de régularité fiscale).

الفئات المستهدفة

يشرح مصطفى حجوج، مستشار في القوانين الضريبية، أن الإجراء يستهدف خاصة الشركات والأفراد الذين يتوفرون على سلع التجهيز والأشغال.

  • فئة الشركات: تخضع للحجز بنسبة 100%
  • المهنيون الأفراد: تخضع للحجز بنسبة 75% أو 100%

التوجيهات الاستراتيجية

تركز الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للضرائب بين 2024 و2028 على تعزيز الامتثال الضريبي عبر تحسين نظام التدبير الضريبي والترويج للرقمنة والذكاء الصناعي.

FAQ

ما هي الأهداف الرئيسية لتدابير الحكومة الجديدة؟

زيادة حركة الدخل ومكافحة التهرب الضريبي.

ما هو الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة؟

هو إجراء يخص تسوية المبالغ الضريبية مباشرة من المنبع.

كيف يؤثر التقييد الجديد على نقل الملكية؟

يتطلب تقديم شهادة تثبت تسوية الضرائب قبل تحرير عقود نقل الملكية.

ما هي الفئات التي يشملها الحجز في المنبع؟

يشمل الشركات والأفراد الذين يوفرون سلع التجهيز والأشغال.



اقرأ أيضا