النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
حرص الملكالتوجيهات الملكية لإخراج النص القانوني في القريب العاجل
دور المجلس العلمي الأعلىالتأكيد على اجتهاداته المفتوحة والبناءة
مشاركة المجتمع المدنيإشراك الجمعيات في النقاش العمومي لتقديم اقتراحات

تلقت فعاليات نسائية وحقوقية التوجيهات الملكية للمجلس العلمي الأعلى لدراسة بعض المسائل الواردة في مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استناداً إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة، بإيجابية.

تأييد الائتلاف النسائي

أكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة على أهمية القراءة الواعية بما يتوافق مع قيم الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء، ورحب بالرغبة الكبيرة لملك البلاد في إخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود في المستقبل القريب.

الدعوة للاجتهاد

جدد الائتلاف التأكيد على ضرورة استجابة المجلس الأعلى للعلماء باعتدال واجتهاد مستنير في ضوء المتغيرات الناتجة عن تطور المجتمع المغربي، وقدرة القرارات الشرعية على التكيف مع واقع المجتمع واحتياجاته.

توضيح جمعية حقوق الضحايا

أوضحت رئيسة جمعية حقوق الضحايا، عائشة الكلاع، أن هناك ثلاث نقاط إيجابية تتضح من التوجيهات الملكية. أولاً، الحرص الكبير للملك على إخراج النص القانوني إلى الوجود قريباً.

دولة القانون والمؤسسات

ذكرت الكلاع أن النقطة الثانية تتعلق بالتكريس الواضح لدولة القانون والمؤسسات من خلال تكليف الجهة المختصة والمؤهلة لإصدار الفتوى لإغلاق الباب على كل المزايدات السياسية المغلفة بالدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء.

فضائل الاجتهاد المنفتح والبناء

الثالثة تتعلق بتأكيد الرسائل الملكية المتعلقة بمدونة الأسرة على فضائل الاجتهاد المنفتح والبناء. حيث تعتقد الكلاع أن هذه الرسائل تهدف إلى تمكين النساء من حقوقهن وحماية الأطفال، مما يساهم في استقرار الأسرة وتطوير المجتمع.

الورش الحقوقي والقانوني

أضافت الكلاع أن الورش الحقوقي انطلق بالرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة وتعديلها لتلائم تطور المجتمع المغربي بناءً على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، مع إشراك المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية.

كما ذكرت أن الورش استمر لمدة ستة أشهر، وكان فرصة لجمعيات المجتمع المدني لتقديم مقترحات لتغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة لتتوافق مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في ضمان حقوق النساء والأطفال.

النقاش العمومي

أكدت الكلاع أن النقاش العمومي حول النص القانوني فتح المجال لكل مكونات المجتمع للإدلاء بآرائهم، مع احترام حق الاختلاف خاصة في قضايا النساء. وأشارت إلى أن بعض القضايا الخلافية قد تبقى في تقرير اللجنة المكلفة بالإعداد.

اختتمت الكلاع حديثها بأن بلاغ الديوان الملكي الذي يخبر الرأي العام بإحالة بعض القضايا إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار الفتوى يؤكد على الأهمية المركزية لهذا القانون في استمرارية الورش المجتمعي.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي التوجيهات الملكية المتعلقة بمدونة الأسرة؟

توجيهات للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة بناءً على مبادئ الإسلام.

ما هو موقف الائتلاف النسائي من هذه التوجيهات؟

يرحب بها ويؤكد على أهمية القراءة الواعية والاجتهاد المنفتح.

ما هي النقاط الإيجابية التي ذكرتها رئيسة جمعية حقوق الضحايا؟

حرص الملك على إخراج النص القانوني، تكريس دولة القانون، وفضائل الاجتهاد المنفتح.

ما هي أهمية النقاش العمومي حول مدونة الأسرة؟

يفتح المجال لكل مكونات المجتمع للإدلاء بآرائهم واحترام حق الاختلاف.



اقرأ أيضا