إرباك حسابات البنوك المغربية بسبب تزايد محجوزات المنعشين العقاريين

النقاط الرئيسية للمقال

مؤشرات مقلقة في سوق العقار وتأثيرها على البنوك

المخزون العقاري وتحديات تسييل الأصول

أرسلت البنوك إشارات تحذير إلى بنك المغرب، مع وجود تزايد في حجم الأموال المحجوزة لتحصيل الديون العالقة الأداء من المنعشين العقاريين، مما أثار التساؤولات حول التعامل مع الأصول العقارية الهائلة التي لا يمكن تحويلها إلى سيولة في ظل السوق العقارية الراكدة. البنوك وجدت نفسها في مأزق مع تخزين كبير للأصول العقارية غير المستثمرة، نتيجة لتراجع الطلب على العقار.

ضغوط اقتصادية وسياسات لإدارة المخاطر

لقد أوضحت المصادر المطلعة وجود تحديات جسيمة تواجه القطاع العقاري، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المواد وتعثر المشاريع، مما أسفر عن تفاقم مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها. تمت الإشارة إلى وجود تقارير داخلية تناولت وضعية المنعشين العقاريين وزيادة القروض غير المؤداة.

التقييم وإعادة هيكلة الديون

كما أبلغت بأن هناك رفضا للمزادات العقارية بسبب عدم الوصول للأسعار المطلوبة نتيجة لنقص السيولة وبطء الطلب، خاصة في ظل الغموض الذي سببته جائحة كورونا لقطاع التجارة. وللتخفيف من هذه القضايا، لجأت بعض البنوك إلى عقد اتفاقيات جديدة مع المنعشين العقاريين بهدف إعادة هيكلة المشاريع وتسييل الأصول العقارية.

تحديات التمويل ومستقبل القطاع العقاري

قروض البنوك للمنعشين العقاريين وبرامج الدعم

أشارت الإحصائيات إلى انخفاض قيمة القروض المقدمة من البنوك للمنعشين العقاريين بنسبة 2%، مما يشير إلى محاولات لتحفيز الطلب وتسريع تنفيذ المشاريع. تتطلع البنوك إلى برنامج الدعم المباشر للسكن لإنعاش السوق العقارية.

مستشارون ماليون واستراتيجيات مستقبلية

نتيجةً لهذه الأوضاع، اعتمد بعض البنوك على مكاتب استشارية لمساعدتها في تحويل مخزونات العقارات إلى سيولة، مع إعادة التقييم ومراجعة المشاريع الممولة.

الأقسام الرئيسية للقروض ومقترحات للتشريع الجديد

مقترحات والي بنك المغرب

الوالي عبد اللطيف الجواهري يلمح إلى إمكانية تقديم تشريعات جديدة لتنظيم السوق الثانوية للقروض المتعثرة، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ويحصل على الدعم الفني من جانب الشركة المالية الدولية “SFI”، التابعة للبنك الدولي.

اقرأ أيضا