إرتفاع المصاريف وتحسنٌ في عجز الخزينة حسب إحصائيات المالية العمومية

النقاط الرئيسية للمقال

تنفيذ المالية العمومية في بداية 2024

شهدت الشهرين الأولين من عام 2024 تحولات مهمة في المالية العمومية، حيث تميزت ببعض الاتجاهات الرئيسية المؤثرة على الوضع المالي للبلاد بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.

تحسن في ميزانية الدولة

أشارت الأرقام الواردة من الخزينة العامة للمملكة إلى أن العجز التمويلي للخزينة قد انخفض إلى 3.69 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، في حين أن العجز في الفترة ذاتها من العام السابق كان يبلغ 5.7 مليارات درهم.

زيادة المداخيل الجمركية

شهدت الإيرادات المستحقة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الفترة، بما في ذلك زيادة المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 14.6% مقارنة بالعام الماضي.

زيادة المداخيل العادية

أبانت البيانات أيضًا عن ارتفاع المداخيل العادية لتصل إلى 51.6 مليار درهم، محققة بذلك زيادة بنسبة 18.9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

تطور طفيف في المصاريف

على الجانب الآخر، أظهرت البيانات تطورًا طفيفًا في المصاريف حيث ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام السابق.

الأسئلة الشائعة

ما هو تأثير هذه الاتجاهات على الاقتصاد الوطني؟

تشير إلى تحسن في الوضع المالي وضبط في الإنفاق العام.

ما العوامل التي ساهمت في ارتفاع المداخيل الجمركية؟

زيادة النشاط التجاري وتحسن الإجراءات الجمركية.

هل تعتبر الزيادة في المصاريف مؤشرا سلبيا؟

لا، الزيادة طفيفة ومقرونة بتحسن في الإيرادات.

كيف تمكنت الدولة من خفض العجز في الخزينة؟

عن طريق زيادة الإيرادات وترشيد النفقات.

اقرأ أيضا