النقاط الرئيسية للورشة

اسم الورشةورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز: بين التشريع والواقع”
المنظمونالمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارتي العدل وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
أهداف الورشةمراجعة التشريعات، تحديات التطبيق، المقترحات والتوصيات
موضوعات إضافيةدور الموثقين في حماية المستهلك ومحاربة تبييض الأموال

نظام بيع العقار في طور الإنجاز

عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بالتعاون مع وزارتي العدل وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل في الرباط، خُصصت لمناقشة واقع وتشريع “نظام بيع العقار في طور الإنجاز”، وتناولت الورشة الإشكالات العملية المترتبة عن تطبيق القانون رقم 44.00، مع تقديم مقترحات لتحسين التشريع القانوني الخاص به.

كما تم تسليط الضوء خلال الورشة على دور الموثقين في حماية المستهلك وضمان الأمن التعاقدي والعقاري، وفي مكافحة تبييض الأموال في المجال العقاري، بالإضافة إلى تشجيع الثقة في الاستثمارات بالمغرب. عُرضت أيضا تجربة النظام الألماني المتعلقة بهذا المجال، حيث شارك في الورشة موثقون من ألمانيا.

تصريحات هامة

أشار هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إلى أن موضوع الورشة يهدف للكشف عن الاضطرابات التي تعيق تطبيق التشريع المنظم للعقارات قيد الإنجاز وطرح اقتراحات المجلس لتحسين هذا التشريع.

وأضاف الصابري في تصريح للصحافة أن الموثقين يساهمون مع مختلف المؤسسات في تجاوز المشاكل المرتبطة بالعقار في المغرب، مثل محاربة تبييض الأموال وصياغة مقترحات للتعامل مع هذه القضايا.

دور الموثق في حماية المستهلك

تطرق الصابري كذلك إلى المخاطر التي يواجهها المستهلكون في الميدان العقاري بالمغرب، مؤكدا على أهمية حمايتهم بصورة قانونية، وتوفير ضمانات عبر النص القانوني تقدمها الشركات العقارية، بما في ذلك الضمانات البنكية.

وأكد على أهمية الرقمنة في تقديم المعلومات اللازمة بسرعة وتتبع العمليات العقارية، فضلا عن تسهيل العمل اليومي للموثقين، مشيراً إلى التزام هيئة الموثقين التعاون مع كافة المؤسسات العاملة في قطاع العقار وفتح قنوات لتبادل الخبرات مع التشريعات المقارنة كالتشريع الألماني.

التزام الوزارة بتطوير التشريعات

من جانبه، أوضح هشام عيروض، مدير الإسكان والإنعاش العقاري، أهمية هذا اللقاء كفضاء للنقاش حول موضوع بيع العقار في طور الإنجاز وأشار إلى التزام الوزارة بمواكبة تطوير هذا التشريع وضمان حقوق المواطنين في هذا المجال.

الأسئلة الشائعة

ما هو القانون رقم 44.00؟

هو قانون ينظم بيع العقارات في طور الإنجاز في المغرب.

ما دور الموثق في حماية المستهلك؟

يتمثل دور الموثق في ضمان الأمن التعاقدي والعقاري وتقديم ضمانات قانونية للمستهلكين.

كيف يمكن للرقمنة أن تساهم في القطاع العقاري؟

تقدم الرقمنة الولوج السريع للمعلومات وتسهل تتبع العمليات العقارية والعمل اليومي للموثق.

ما هي الضمانات البنكية للمستهلك؟

هي ضمانات تُقدم للمستهلكين لحفظ حقوقهم عند شراء عقار في طور الإنجاز.



اقرأ أيضا