إصلاح ضريبة القيمة المضافة دون زيادة الأسعار، تؤكد وزيرة الاقتصاد

الملخص الرئيسي: نقاط رئيسية لاستيعاب المقال

تفاصيل الإجراءات الحكومية حول الضريبة على القيمة المضافة

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لا تستهدف زيادة الأسعار على الأسر. وشددت على أن هذه الإجراءات تسعى لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

أهداف إصلاح الضريبة على القيمة المضافة

في الجلسة البرلمانية لمناقشة العرض الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بيَّنت العلوي أن الزيادة التدريجية في الضرائب على بعض المنتجات تتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والتي تهدف للوصول إلى نظام ضريبي محايد للمقاولات.

التوصيات المتفق عليها

أوضحت الوزيرة أن توصيات المناظرة الوطنية التي وقع عليها الإجماع، إدراجت ضمن القانون الإطار المصادق عليه من البرلمان، تركز بالأساس على تحقيق الحياد في الضريبة على القيمة المضافة.

الإعفاءات المرتقبة وتأثيرها

تنتظر المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع إعفاء كلي من الضرائب ابتداءً من فاتح يناير 2024، مما سيسهم في خفض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وتالياً تخفيض الأسعار للأسر.

تقييم التحفيزات الضريبية وآثارها

تطرقت العلوي إلى التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحفيزات الضريبية، مشيرة إلى أن النفقات الضريبية قد سجلت انخفاضاً وكان الجزء الأكبر من الاستفادة للأسر.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف الرئيسي من إجراءات إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؟

الهدف هو تحسين القدرة الشرائية وليس زيادة الأسعار على الأسر.

متى يتوقع تطبيق الإعفاءات الضريبية على المواد الأساسية؟

من المقرر تطبيق الإعفاءات ابتداءً من فاتح يناير 2024.

ما هي النتائج المرجوة من التغييرات الضريبية؟

تخفيض تكلفة الضريبة، ما يؤدي إلى تخفيض أسعار المواد الأساسية للأسر.

كيف تم تقييم تأثير التحفيزات الضريبية على الأسر والشركات؟

تم التقييم من خلال توصيات المجلس الأعلى للحسابات، حيث استفادت الأسر من أكبر حصة.