النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الإضراب | تنظيم وقفات احتجاجية في المحاكم. |
| أسباب الاحتجاج | استثناء قطاع العدل من مخرجات الحوار المركزي. |
| خيبة الأمل | إدراج النظام الأساسي لموظفي الاقتصاد والمالية واستثناء الصحة. |
| التضليل | دور اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات. |
الإضرابات والوقفات الاحتجاجية
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن عزمه على “تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، الخميس 04 يوليوز الجاري، من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، عن “خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري”، مع “الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
أسباب الاحتجاج
أشار البلاغ إلى أن “المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماعا عاجلا له، الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل”.
الرد على الحكومة
أكد المكتب الوطني للنقابة على أنه “لم يذخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها”.
خيبة الأمل
ورد ضمن البلاغ أن “المكتب الوطني للنقابة يعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم، في الوقت الذي أدرج في المجلس الحكومي ذاته مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
تصريحات النقابة الديمقراطية للعدل
عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، معتبرة أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
لماذا تم تنظيم الوقفات الاحتجاجية؟
بسبب استثناء قطاع العدل من مخرجات الحوار المركزي.
ما هي المواعيد المقررة للإضراب؟
أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري.
ما سبب خيبة أمل المكتب الوطني؟
إدراج النظام الأساسي لموظفي الاقتصاد والمالية واستثناء الصحة.
ما هو دور اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات؟
محاولة للتضليل والتسويف وفق النقابة.