إعلان للمحامين: غضب راسبون في المحاماة

النقاط الرئيسية

بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة

“بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة”، قالت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” إنها “تتابع التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الامتحان الثاني دورة يوليوز 2023″، منتقدة “عدم فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الامتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.

أحدث بيانات اللجنة

توصلت اللجنة بأحدث بيانات تعبيرًا عن “أسف أعضائها حول غياب أي تبرير أو تعليل من بعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها”، مجددة دعوتها لمحاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بما يكرس أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون.

مستجدات برنامج الاحتجاج

أعلنت اللجنة عن تصعيدها في معركتها النضالية، واعتزامها اتخاذ جميع السبل المشروعة لإحقاق الحق ومكافحة الفساد والانتهاكات الجسيمة، التي تكرس “المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية”، قبل أن تؤكد على تشبثها بحقوقها المشروعة ومعركتها النضالية المستمرة إسهامًا في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.

راسبو امتحان المحاماة

قال “راسبو امتحان المحاماة” في دورتيه إنهم يحملون “وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وانعكاساته”، معلنين “دعوة متجددة إلى كافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية”.

FAQ – الأسئلة الشائعة

1. ما هي المطالب الرئيسية للجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة؟

تطالب اللجنة بفتح تحقيق في فضيحة فساد امتحان المحاماة ومحاسبة المتورطين.

2. ما هي استراتيجية اللجنة في الاحتجاج على الوضع الحالي؟

تعتزم اللجنة التصعيد في معركتها النضالية واستخدام جميع السبل المشروعة لمكافحة الفساد وإحقاق الحق.

3. ما هو المطلوب من الجهات المعنية؟

تدعو اللجنة جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتحمل مسؤوليتها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقًا للمبادئ الدستورية.