ارتفاع أرقام أعمال شركات تحصيل الديون نتيجة تزايد حجم القروض المتعثرة

نشاط شركات التحصيل في الارتفاع

شهدت المغرب زيادة في نشاط شركات التحصيل نتيجة عدم القدرة على تحصيل القروض المعلقة من قبل البنوك وشركات التمويل. هذه الشركات تتولى مهمة المطالبة بالديون المتأخرة والمتعثرة، وأقساطها المستحقة من المدينين.

اصطدمت شركات التحصيل بتحديات متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى ارتفاع قيمة العمولات التي تتقاضاها. حيث بلغ حجم القروض المعلقة الأداء لدى البنوك 94.1 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق؛ وفيما يتعلق بالأسر، وصلت قيمة قروضها المعلقة إلى 38.7 مليار درهم بنهاية عام 2023.

أكد التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب والمؤسسات المالية المغربية المختلفة أن محفظة الديون المتعثرة في البنوك قد ارتفعت لتصل إلى 94.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

ممارسات شركات التحصيل

يتفاجأ الأفراد بمكالمات هاتفية أو رسائل من شركات التحصيل تطالب بمبالغ كبيرة تفوق قيمة القروض المستفاد منها. تشمل المطالبات عمولات التحصيل، فوائد وغرامات التأخير. هذه الظاهرة أثارت الكثير من الاستياء في أوساط المواطنين.

صرح الخبير في قانون الأعمال، نبيل زينون، بأن شركات التحصيل موجودة في العديد من الدول المتقدمة، لكنها في المغرب تسببت في إثارة جدل قانوني، مما أدى إلى الإفراط في عمليات التحصيل، وقد أبدى العديد من الأشخاص تذمرهم من تصرفات هذه الشركات.

وفي هذا الإطار، شدد زينون على أن دور شركات التحصيل يجب أن يقتصر على الوساطة وليس تجاوز حدود ذلك بالتعدي على حقوق العملاء أو تقمص دور الشرطة القضائية لإجبارهم على الدفع.

سياق اقتصادي صعب

على الرغم من التحديات القانونية، تمكنت شركات التحصيل من زيادة إيراداتها بنسبة تزيد عن 40%، حتى في غياب بيانات دقيقة نتيجة لعدم تنظيم الشركات تحت إطار قانوني موحد.

استنادًا لما ذكره الخبير المالي والبنكي سليم شهابي، فإن العديد من شركات التحصيل قد زادت عمولاتها مع تصاعد المخاطر الائتمانية. كما سلط الضوء على أن هذه الشركات لا تعتمد على موظفين مؤهلين في التحصيل، بل تلجأ لأساليب غير منظمة في سعيها لتحصيل الديون.

أضاف شهابي أن الجدل حول شرعية عمل شركات التحصيل يشمل أيضًا قضية تقاسمها للمعلومات الخاصة بالزبائن والتي من المفترض أن تظل سرية، مشيرًا إلى أن البنوك ملزمة بالحفاظ على السرية المهنية ولا يمكن الكشف عن هذه المعلومات إلا بتصريح خطي من الزبون نفسه.