ارتفاع “الكاش” وزيادة الاقتراض الأسري في ظل “الظرفية الاقتصادية” حسب البيانات الأخيرة

ملخص النقاط الهامة

وضعية الخزينة والنمو الاقتصادي

أشار بنك المغرب في تقريره الأخير إلى انخفاض العجز في ميزانية البلاد بقيمة 7.1 مليار درهم عند مقارنته بالسنة الماضية، حيث بلغ العجز 64.4 مليار درهم بنهاية عام 2023. يُلاحظ أن هذا الإحصاء لا يأخذ بعين الاعتبار عوائد بيع حصص الدولة.

تُظهر البيانات التنبؤية للبنك ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات النمو الاقتصادي للمغرب، مع تقديرات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة نمو تبلغ 5.4% بنهاية عام 2023، مقارناً بـ4.5% في العام الذي يسبقه.

أداء القطاع المصرفي

دلت تحليلات البيانات المالية على تنامي بعض المؤشرات النقدية خاصةً في ما يتعلق بزيادة الودائع المتاحة للسحب الفوري لدى البنوك بنسبة 6.8%، وكذلك الحال بالنسبة لانتشار الأوراق النقدية في الأسواق بزيادة قدرها 10.9%. ومع ذلك، شهدت الودائع ذات الأجل انخفاضاً بلغ 11.3%.

ديناميكيات الاقتراض والقروض

اقتراض الأسر “يزداد”

كشفت معطيات بنك المغرب لشهر فبراير عن ارتفاع في حجم الاقتراض الموجه للقطاع غير المالي بمعدل 2.9%، والذي شمل زيادة ملموسة في القروض الخاصة بالمقاولات والشركات العمومية بنسبة 27%. أما بالنسبة للأسر، فقد سجلت القروض الممنوحة لها زيادة بأكثر من 2%، في ظل وضع شبه مستقر لقروض الشركات الخاصة.

يرجع الارتفاع في القروض الموجهة للأسر، وفق التحليل الصادر عن البنك المركزي، إلى تنمية بنسبة 2% في قروض السكن، وحالة استقرار نسبي في قروض الاستهلاك.

ترتبط هذه الأرقام بسياق دولي أوسع يعتبر البنك أن الاقتصاد العالمي يواجهه بصلابة، وسط اضطرابات سياسية قائمة، بخاصة تلك المرتبطة بالشرق الأوسط، إضافة إلى تشديد الأوضاع المالية المتواصل.

“سعر الفائدة الإجمالي”

أبقى بنك المغرب، وفقاً لاستطلاع بنكي حديث، على معدل الفائدة الإجمالي ثابتاً عند متوسط 5,36% خلال الربع الرابع من عام 2023. ووفقاً لنفس المصدر، فقد تراجعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الموجهة إلى المقاولات بشكل طفيف، بينما سجلت ارتفاعاً في قروض التجهيز. على الجانب الآخر، بقيت أسعار الفائدة للقروض الممنوحة للأفراد دون تغيير يذكر، وكان هناك تحرك طفيف في الفوائد بالنسبة للقروض السكنية وقروض الاستهلاك.

“احتياجات السيولة البنكية”

أشارت معلومات البنك المركزي إلى تعميق احتياجات السيولة للبنوك، حيث بلغت 109.8 مليارات درهم في المتوسط خلال شهر يناير 2024، معلناً عن زيادة في تدخل البنك المركزي لتلبية هذه الاحتياجات من السيولة.

على الصعيد الوطني، توضح البيانات الصادرة للفصل الثالث لعام 2023 ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.8% مقارنة بـ1.7% في الربع نفسه من العام السابق، وهو ما يعكس تسارع في نمو القطاع الزراعي وتباطؤ طفيف في القطاعات غير الزراعية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما نسبة انخفاض العجز في موازنة المغرب بنهاية 2023؟

انخفض العجز بنسبة 7.1 مليار درهم، ليصل إلى 64.4 مليار درهم.

ما توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023؟

يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4%.

ما القطاعات الاقتصادية التي أظهرت ارتفاعاً في القروض الممنوحة لها؟

القروض الممنوحة للأسر والمقاولات العمومية سجلت ارتفاعاً.

كيف استقرت أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2023؟

استقرت أسعار الفائدة بمعدل 5,36% في المتوسط.