ارتفاع المنازعات بشأن “الكمبيالات” يربك المحكمة التجارية في الدار البيضاء

النقاط الرئيسية

كشفت معطيات خاصة عن ارتفاع عدد الملفات الخاصة بالمنازعات القانونية حول استحقاق الكمبيالات بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء

بعد تسجيل تنامي الإقبال على وسيلة الأداء المذكورة من قبل المقاولات في معاملاتها على حساب الشيكات، بسبب تعدد المشاكل القانونية المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بالمتابعات المحتملة عن قبول الشيك على سبيل الضمان.

تداعيات الجائحة

شكلت جائحة “كوفيد-19” صدمة اقتصادية قوية للمقاولات المغربية؛ ما أثر بشكل كبير على الأعمال التجارية والتدفقات المالية، حيث تسببت القيود الصحية والإغلاقات في تعثر العديد من الشركات وتأخير الدفعات المالية، ما أدى إلى زيادة عدد المنازعات المتعلقة بالكمبيالات، وذلك بعد التخلي عن حلول الأداء والضمان بواسطة الشيكات، في ظل نقص السيولة بالحسابات البنكية للشركات، ما أفقد هذه الوسيلة موثوقيتها في المعاملات التجارية.

وتمركزت الخلافات حول الشروط والمواعيد المحددة في العقود التجارية، وتقلبات أسعار العملات والسلع، وكذا تأثير الجائحة، أسبابا مباشرة وراء تطور قضايا الكمبيالات بالمحاكم؛ فيما قفزت المبالغ المتنازع بشأنها إلى مستويات قياسية، ما أضر بمصالح عدد كبير من المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة التي سقطت ضحية عسر مفاجئ لوحدات كبرى.

التحكيم التجاري

تعد الكمبيالة جزءا لا يتجزأ من الأوراق التجارية التي تعتبر سندات قابلة للتداول تمثل دينا مستحقا في أجل محدد، حيث تخضع لأحكام المواد من 159 إلى 238 في مدونة التجارة.

وتعتبر سندا يعطي بواسطته “الساحب” إلى شخص آخر يسمى “المسحوب عليه” أمرا بأن يدفع، في تاريخ معين، مبلغا محد

اقرأ أيضا