ارتفاع قياسي لأسعار السيجار الكوبي – مكتب الصرف المغربي المتهم الأول

“`html

سعر السيجار الكوبي يحلق في السماء بالمغرب

حطم سعر السيجار الكوبي الأرقام القياسية داخل سوق المغرب، وذلك تبعاً لارتفاع الطلب بينما شهدت الكميات المتوفرة للبيع انخفاضًا ملموسًا، الأمر الذي أرجعه الكثيرون إلى تحول الموردين والتجار نحو مزودي سجائر عالميين في بلاد كالفلبين وهندوراس والسلفادور وقائمة أخرى من الدول.

انعكاسات قيود الصرف على أسعار السيجار

كشفت مصادر مطلعة في القطاع أن قيود مكتب الصرف قد أفضت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيجار الكوبي بالمغرب، ويعتبر هذا المنتج رمزاً للفخامة والإقتصاد الرفيع بالنسبة لشرائح واسعة من السكان.

وبحسب المصادر نفسها، فقد شددت إجراءات مراقبة الصرف على الموردين بعدم تجاوز التسبيق المالي لحاجز الـ30% من إجمالي قيمة استيراد السيجار عند التعاقد مع الشركات الكوبية الموردة.

وتجاوزت أسعار السيجار الكوبي حدودها المعتادة، نتيجة لرفض مصدرين كوبيون القيام بعمليات تجارية مع المستوردين المغاربة نظرًا لتلك القيود المالية، بالإضافة إلى تفضيلهم لأسواق أخرى تقدم دفعات مقدمة بالكامل لقيمة الورادات، وهو ما يستدعي اهتمام كوبا الفائق كونها محملة بعقوبات اقتصادية أمريكية، وتسعى جاهدة لتحقيق إيرادات بالعملة القوية من خلال تصدير السيجار.

تأثير جائحة كورونا على تجارة السيجار

تدل المعطيات على أن عمليات تصدير السيجار بين التجار المغاربة والكوبيين كانت تُنفذ من خلال آلية “كريدوك” CREDOC قبل تفشي جائحة كورونا في العام 2020، وهي تعتبر صيغة ائتمانية تنطوي على أربع جهات مسؤولة تضمن عملية الدفع لقاء استلام البضائع.

التحديات التي تواجه السوق نتيجة ندرة السيجار الكوبي

وتؤكد المصادر من هسبريس على أن زيادة الطلب وندرة “السيجار الكوبي” كانا عاملين رئيسيين لتنامي بيع المنتوج في السوق السوداء، وذلك بالتزامن مع اتجاه الموزعين المحليين إلى استيراد منتجات بديلة بجودة وأسعار أقل، لا سيما من الفلبين. يُعزى تحديد قيمة السيجار إلى معايير مختلفة تشمل نوعية ورق التبغ وجودة التبغ نفسه، بالإضافة إلى الطريقة اليدوية للصناعة وشروط الحفظ.

تباين الأسعار والطلب المتزايد

يتراوح سعر “السيجار” بين 60 درهماً و4 آلاف درهم استناداً إلى الجودة والعلامة التجارية. فيما تظهر بعض الماركات الفاخرة أسعارًا تتخطى الحدود المذكورة، ويستمر الإقبال على شراء السيجار خاصة في المقاهي والفنادق الفخمة من قِبل زبائن محليين وأجانب. السعر يتم تثبيته سنويًا وفق قانون المالية، بمنظومة تعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقد صعدت أسعار بيع أنواع التبغ ومنها السيجار منذ مطلع يناير الماضي وذلك تبعاً لقانون المالية الصادر في 2022 الذي يفرض زيادة مرحلية على الضريبة الداخلية للاستهلاك (TIC) على التبغ، ومن المتوقع أن تصعد هذه الضريبة من خلال الزيادة المستمرة من 100 درهم في السنة الحالية إلى 550 درهماً في السنة 2026.

هذا وقد قدرت الدولة في السنة الجارية أن تجمع مداخيل مالية تتجاوز الـ12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم، أو ما يعادل 1250 مليارا و20 مليون سنتيم، وذلك عبر زيادة تضريب منتجات التبغ من خلال “الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع”.

“`

اقرأ أيضا