نظرة عامة على وضع الاستثمار الدولي في المغرب لسنة 2023

المفتاحالتفاصيل
الوضع الصافيمدين بقيمة 791.6 مليار درهم
ارتفاع الأصول المالية7 ملايير درهم
الالتزامات الماليةارتفعت بمقدار 1.3 مليار درهم
احتياطي الأصولارتفع بمقدار 4.2 مليار درهم

تحليل الموقف المالي لاقتصاد المغرب

أورد مكتب الصرف في الجمهورية المغربية معطيات تبين أن الموقف المالي الدولي للمملكة، والذي يجسد الحالة المالية للبلاد في علاقتها مع العالم، قد سجل وضعا صافيا مديونا تجاوز 791 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وفي تقرير حديث يخص تفاصيل المبادلات الدولية للعام 2023، صرّح المكتب بأن هذا الموقف الصافي المديون جاء نتيجة لزيادة الأصول المالية التي بلغت نحو 7 مليارات درهم، وهي زيادة فاقت حجم الالتزامات المالية التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا بمقدار 1.3 مليار درهم.

زيادة الأصول الاحتياطية

الارتفاع الذي شهدته الأصول المالية يُعزى بشكل أساسي إلى تنامي الأصول الاحتياطية بمعدّل 4.2 مليار درهم، بحسب المعلومات الصادرة عن مكتب الصرف الوطني.

التزامات مالية متزايدة

أضاف المكتب في بياناته بخصوص الالتزامات المالية، أن الزيادة الملحوظة في هذه الالتزامات ترجع جزئياً إلى تصاعد في الاستثمارات المباشرة من خارج البلاد بمقدار 2.9 مليار درهم، وكذلك في مجال “استثمارات أخرى” التي ازدادت بمقدار 1.3 مليار درهم. وتأتي هذه الزيادات في مقابل تراجع في استثمارات المحفظة بـ2.9 مليار درهم.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو الوضع الصافي للموقف المالي الدولي للمغرب لسنة 2023؟

يُعتبر الوضع الصافي للموقف المالي الدولي للمغرب مديوناً بقيمة تفوق 791 مليار درهم.

ما الذي أدى إلى ارتفاع الأصول المالية للمغرب في 2023؟

ارتفعت الأصول المالية بشكل رئيسي نتيجة لزيادة الأصول الاحتياطية بمعدل 4.2 مليار درهم.

ما هي العوامل التي ساهمت في تزايد الالتزامات المالية للمغرب؟

الزيادة في الالتزامات المالية تأتي بسبب ارتفاع في الاستثمارات المباشرة واستثمارات أخرى، في حين سجلت استثمارات المحفظة انخفاضاً.

كم بلغت الزيادة في الاستثمارات المباشرة للمغرب في 2023؟

بلغت الزيادة في الاستثمارات المباشرة 2.9 مليار درهم خلال عام 2023.



اقرأ أيضا