النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| طلب البرلمان | استشارة المجلسين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15. |
| أهمية الاستشارة | تساهم في بناء تصورات جديدة حول حق الإضراب. |
| موقف النقابات | تأكيد على أن المشروع يقيد الحق في الإضراب. |
طلب البرلمان واستجابته
استأثر **طلب مكتب مجلس النواب** برأي **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي** و**المجلس الوطني لحقوق الإنسان** بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 لتنظيم **حقوق الإضراب** باهتمام كبير من الفعاليات النقابية. حيث لا تزال هذه الفعاليات تؤكد على ضرورة “المناقشة المشتركة لمسودة القانون وحذف أي قيود على الحق في الإضراب”.
آراء الفعاليات النقابية
اكدت الفعاليات النقابية التي تواصلت مع **هسبريس** “أهمية خطوة البرلمان في طلب آراء المؤسستين الدستوريتين حول المسودة. هذه خطوة ستساعد في بناء تصورات جديدة وموضوعية بخصوص موضوع لم يحسم منذ الاستقلال وأثناء إحالة المسودة في البرلمان في ولاية عبد الإله بنكيران”.
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
علمت هسبريس أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة **أحمد رضا الشامي**، قد راسل النقابات بناءً على طلب البرلمان، وطالبها بإبداء رأيها قبل **16 غشت** الجاري استعدادًا لورشة عمل حددت يوم **22 من الشهر ذاته**.
تفاعل النقابيين مع الموضوع
عبد الصادق الرغيوي: خطوة إيجابية
اعتبر **عبد الصادق الرغيوي** من **الفيدرالية الديمقراطية للشغل** أن طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر مسألة إيجابية. حيث طالب بإشراك جميع الفاعلين من نقابات ومجالس معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
علي لطفي: ضرورة الاستعانة بالخلاصات
أكد **علي لطفي**، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هناك تأخراً في مناقشة هذا الموضوع، حيث بقي عالقًا في المؤسسة البرلمانية منذ **2015**. وأوضح أن استشارة المؤسستين أمر ضروري، معتبرًا أنه يجب التفكير في سحب المسودة وتجديدها بسبب الاختلالات الموجودة.
كريمة غراض: انتصار لروح الوثيقة الدستورية
كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية، أفادت أن إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم **97.15** يعتبر انتصارًا لروح الوثيقة الدستورية لسنة **2011**. فأهمية القانون التنظيمي تتطلب مشاورات موسعة حول هذا الموضوع. كما أشارت إلى دور المؤسسات في تعزيز الحوار الاجتماعي.
الأسئلة الشائعة
ما هو موضوع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15؟
يتعلق بتنظيم شروط وكيفيات الإضراب.
لماذا يعتبر طلب رأي المؤسستين مهمًا؟
لتوفير نظرة موضوعية على المسودة ولتجنب القيود على حق الإضراب.
متى تم إحالة المسودة للبرلمان؟
في **2016**، لكنها لم تناقش بشكل فعلي منذ ذلك الحين.
ما هي النقابات التي عبرت عن ملاحظاتها؟
تحدثت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والشرطة الديمقراطية بشأن حق الإضراب.
اقرأ أيضا
