النقاط الرئيسية:

النقطة الرئيسيةتفاصيل
استعانة منعشون عقاريون بمكاتب استشارة وتحصيل متنقلةمكاتب غير منتظمة بقانون الشركات تساعد في التثبت من توفر الشخص أو المقاولة المرغوبة للتعامل معها
زيادة الاعتماد على خدمات المكاتبتزايد استخدام المنعشين لمكاتب الاستشارة والتحصيل بسبب حالات العسر في الأداء والتعامل مع الموردين والشركات المعنية
الخدمات المقدمة من قبل المكاتبتوفير معلومات مالية وائتمانية وقانونية عن الأشخاص والمقاولات بالإضافة إلى استشارات عقارية
استخدام معلومات خاصة لجمع الديونمكاتب الاستشارة والتحصيل تستخدم معلومات من مراكز التسجيل والبنوك والشركات الأخرى لتسهيل عمليات جمع الديون

استعانة المنعشين العقاريين بمكاتب الاستشارة والتحصيل لدى شركات البناء والأشغال التهيئية

استعان منعشون عقاريون بـ”مكاتب استشارة وتحصيل متنقلة”، خارج القانون، وذلك في خطوة جديدة لتجنب مشاكل عدم الأداء مع مناولين وشركات بناء وأشغال تهيئة، حيث تتوفر هذه المكاتب، غير المنتظمة في إطار خاضع لقانون الشركات، على نفوذ واسع داخل شركات خاصة وإدارات عمومية، يتيح لها التثبت من الوضعية المالية والائتمانية والقانونية لأي شخص أو مقاولة، بناء على الطلب.

تزايد استخدام المنعشين لمكاتب الاستشارة والتحصيل

وأفادت مصادر مطلعة بتزايد لجوء المنعشين إلى خدمات هذه المكاتب، التي اتخذ بعضها غطاء شركات للحراسة والنظافة، بعد تنامي حالات العسر في الأداء وعدم سداد قيمة شيكات وكمبيالات، وكذا الإخلال بالبنود التعاقدية في مشاريع وأوراش، موضحة أن عددا من المنعشين فوجئوا بانسحاب شركات بناء من أوراش بشكل مفاجئ، بعدما عجزت عن سداد شيكات لفائدة موردين وأداء أجور عاملين، ما تسبب في تجميد مشاريعهم وكبدهم خسائر مالية مهمة.

الخدمات المقدمة من قبل مكاتب الاستشارة والتحصيل

وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن مكاتب الاستشارة والتحصيل أتاحت لزبائنها، مقابل عمولات مهمة، إمكانية التثبت من توفر الشخص أو المقاولة المرغوب التعامل معهما على الرصيد البنكي الكافي لتغطية التعاملات، وكذا طبيعة الممتلكات التي يمكن الحجز عليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني، ما أتاح لهؤلاء الزبائن رؤية أوضح عند تدبير هوامش المخاطر الخاصة بمعاملاتهم التجارية.

استخدام معلومات خاصة لجمع الديون

واستعانت المكاتب بأسماء الأشخاص أو المقاولات فقط من أجل الحصول على جميع المعلومات الخاصة لدى مراكز تسجيل السيارات والوكالات الجهوية للمحافظة العقارية وشركات التأمينات والبنوك وغيرها، حيث تحصل على المعلومات المطلوبة بسرعة، وتقدم في أحيان عدة ضمانات بالأداء، مقابل نسبة من المبالغ المؤداة في عمليات تجارية، وكذا عمولات عن تحصيل مبالغ أو شراء شيكات وديون لدى الغير.

القضايا المتعلقة بجمع الديون في المغرب

وفي ظل غياب إطار قانوني منظم لنشاط التحصيل في المغرب تتنازع هذا الاختصاص شركات خاصة ومحامون، إذ يطالب الطرف الثاني بأحقيته في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدينين، وتمثيل الدائنين في المحاكم عند نشوب نزاعات قانونية،

اقرأ أيضا