النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
ضعف تعاطي القطاعات الحكوميةالانتقادات الموجهة حول عدم التفاعل مع التوصيات الواردة في تقارير افتحاص النجاعة
تحمل مسؤولية الحكومةمطالبة الفريق المعارض بتحمل الحكومة لمسؤوليتها في إنجاح ورش نجاعة الأداء
ارتفاع مداخيل الميزانية العامةتسجيل زيادة ملحوظة في الموارد الجبائية وغير الجبائية خلال عام 2022

انتقادات الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية

انتقد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ما سماه “ضعف تعاطي القطاعات الحكومية مع التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير افتحاص النجاعة”، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إنجاح **ورش نجاعة الأداء**.

تحليل التقرير

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في مناقشة عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمناسبة عرض مشروع قانون التصفية لمالية 2022، إن افتحاص نجاعة الأداء، الذي تشرف عليه المفتشية العامة للمالية، شمل 47 برنامجا من أصل 117 برنامجا خاضعا للافتحاص، أشرف على تنفيذها 36 قطاعا وزاريا ومؤسسة.

نتائج التقرير

وأضاف شهيد أن “الافتحاص انصب على هيكلة البرامج وشروط الفعالية والنجاعة المرتبطة بالإنجازات؛ إذ سجل التقرير أن:

  • 55 بالمائة من البرامج الخاضعة للافتحاص لا يقوم مسؤولوها بإرساء حوار حول هيكلة البرامج
  • 62 بالمائة من البرامج تفتقر إلى آليات التنسيق
  • 22 بالمائة من القطاعات لم تستشر في تحديد مؤشرات برامجها
  • 75 بالمائة من المؤشرات المفتحصة تفتقر إلى مساطر واضحة في تجميع المعطيات
  • 60 بالمائة من المؤشرات تفتقر إلى ضمانات صدقية المعلومات المتعلقة بنتائج المؤشرات
  • 54 بالمائة من مشاريع نجاعة الأداء عجزت عن تحقيق نتائجها المتوقعة

مطالبة الحكومة بتحمل المسؤولية

وشدد رئيس الفريق المعارض على أن “**الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في إنجاح ورش نجاعة الأداء**، كأحد الركائز الأساسية لإصلاح المالية العمومية؛ وذلك من خلال:

  • تعبئة المؤسسات الإدارية المعنية
  • تعزيز هيكلتها الإدارية الخاصة بتدبير البرامج
  • السهر على احترام القطاعات الحكومية للآجال التنظيمية لتقديم التقارير
  • اعتماد مؤشرات نجاعة الأداء عوض مؤشرات الأنشطة

ارتفاع مداخيل الميزانية العامة في 2022

وزاد المتحدث مبينا أن **مداخيل الميزانية العامة عرفت سنة 2022 ارتفاعا ملموسا مقارنة بتوقعات قانون المالية**، إذ ارتفعت الموارد الجبائية بـ17 بالمائة والموارد غير الجبائية بـ19 بالمائة.

توضيحات حول بنية الميزانية

واستدرك: “لكن هذه النتائج لا يجب أن تحجب عنا حقيقة بنية موارد الميزانية، التي تمثل فيها الموارد الجبائية 85 بالمائة من مجموع الموارد العادية؛ فيما **تراجعت الموارد غير الجبائية بـ19 بالمائة مقارنة مع سنة 2021**، إذا ما استثنينا المداخيل المسجلة برسم التسديدات من الحسابات الخصوصية وميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”.

التضخم وأثره على الخزينة

كما اعتبر شهيد أن “الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية يرجع في جزء مهم منه إلى ارتفاع موارد **الضريبة على القيمة المضافة**، خاصة تلك المطبقة على الاستيراد”، ليخلص إلى أن “**التضخم الذي تضرر منه المغاربة هو الذي ساهم إلى حد معتبر في تمويل الخزينة**”، لافتا إلى أن “الارتفاع المسجل في الموارد المتأتية من مؤسسات الاحتكار والمساهمات المالية للدولة، بواقع + 2.4 مليار درهم، لا يتناسب وحجم المحفظة العمومية”.

مساهمة المؤسسات والشركات

“إذا استثنينا الموارد المتأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والأرباح المتأتية من المجمع الشريف للفوسفاط، فإن مختلف **مساهمة المؤسسات والشركات الأخرى تبقى دون المستوى المطلوب**”، يورد النائب ذاته، قبل أن يؤكد أن هذا الأمر “يعيد طرح السؤال حول الأدوار الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ونماذجها المالية والتدبيرية”.

موقف التجمع الوطني للأحرار

وعكس انتقادات الفريق الاشتراكي وباقي فرق المعارضة، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن عرض لقجع “يصب في إطار المسار الإصلاحي والتحديثي الذي تقوم به الحكومة لتحسين وتجويد التدبير العمومي بشكل عام؛ والتدبير الميزانياتي والمالي بشكل خاص”.

دعم الحكومة لبرنامجها

وأكد فريق حزب رئيس الحكومة بمجلس النواب، في الكلمة التي تلتها النائبة ليلى أهل سيدي مولود، أن “تحسين وتجويد الأداء العمومي لتقديم خدمة عمومية بجودة عالية وفي زمن قصير، وبكلفة مالية ضئيلة، يعتبر نقطة محورية في برنامجنا وفي البرنامج الحكومي الذي صادقنا عليه بفخر وعن وعي داخل هذه المؤسسة المحترمة”.

الإجراءات الحكومية في مواجهة التضخم

وأشاد الفريق ذاته بأداء الحكومة التي “**تعمل جاهدة على تنزيل برنامجها وتحقيق مراميه رغم الظرف الوطني والدولي** المتسمين بكثير من الصعوبات والتعقيدات؛ وحالة اللايقين جراء الاضطرابات المناخية والتحولات الجيو-اقتصادية على المستوى الدولي”.

التدابير المتخذة

وأشارت سيدي مولود إلى أن “الحكومة اتخذت عددا من التدابير لمواجهة الارتفاع المهول في الأسعار العالمية للمواد الأولية سنة 2022 للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لجأت إلى:

  • فتح اعتمادات إضافية بمرسومين خلال هذه السنة، لفائدة الميزانية العامة
  • استمرار دعم أسعار المواد المدعمة
  • دعم القطاعات المتضررة كالنقل الطرقي والسياحي والفلاحة والماء
  • دعم المؤسسات والمقاولات العمومية
  • معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد
  • تسوية وترقية الموظفين وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي
  • دعم الكتب المدرسية

التقرير حول التصريح العام بالمطابقة

واعتبر الفريق ذاته أن “إرفاق مشروع قانون التصفية المالية بكل من التقرير حول التصريح العام بالمطابقة للحسابات الفردية للمحاسبين العموميين مع الحساب العام للمملكة برسم السنة المالية 2022، حيث صرح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة، وكذا مذكرة التصديق على حسابات الدولة التي عرفت تقدما ملموسا، **نقلة نوعية في العمل الرقابي لمجلس النواب ولبنة من لبنات بناء صرح الشفافية**؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية وعمليات تصفية ميزانية الدولة؛ كما يدفع نحو مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية”.

التقرير المالي 2022

عرض لقجع بمجلس النواب

النقاط الرئيسية

تحدثت النائبة ليلى أهل سيدي مولود عن محاور إصلاح الإدارة وتحقيق نجاعة الأداء في مشروع لقجع وزيادة مداخيل الميزانية العامة.

FAQ

ما هي الأسباب الرئيسية لانتقاد الفريق الاشتراكي للحكومة؟

الفريق الاشتراكي انتقد الحكومة لضعف تعاطيها مع التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير افتحاص النجاعة.

ما هي أبرز التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة التضخم؟

فتحت الحكومة اعتمادات إضافية، واستمرت في دعم أسعار المواد المدعمة، ودعمت القطاعات المتضررة.

ما هي نسبة ارتفاع الموارد الجبائية في 2022؟

ارتفعت الموارد الجبائية بنسبة 17% في عام 2022.

ما هو موقف التجمع الوطني للأحرار من عرض لقجع؟

اعتبر التجمع الوطني للأحرار أن عرض لقجع يندرج ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين التدبير العمومي.



اقرأ أيضا