النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تفاصيل الجلسةجلسة استماع عمومية حول مدونة الأسرة استضافت نساء من مختلف المناطق.
الشهاداتاستماع لشهادات مؤلمة حول معانات النساء من قضايا متنوعة.
الدعواتدعوة الفيدرالية لتجديد النصوص الشرعية وفقاً لمتطلبات العصر.

تفاصيل الجلسة

قدمت فدرالية رابطة حقوق النساء تفاصيل جلسة الاستماع العمومية حول مدونة الأسرة، التي استقبلت نساء من مختلف ربوع المملكة من أجل الحديث عن معاناتهن.

شهادات مؤثرة

قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الجلسة كانت بمثابة “فضاء للإصغاء للنساء المغربيات، تم خلالها الاستماع لشهادات مؤلمة، واقعية وحية، مع مقتضيات مدونة الأسرة، سواء ارتبط الأمر بحرمانهن من الولاية أو مآسي التعصيب أو التشريد الذي تعرضن له أو حرمانهن من الإرث وتقسيم الممتلكات وما عانينه من ظلم وحيف؛ فبعد 30 أو 40 سنة من الزواج يجدن أنفسهن في الشارع بدون أي مأوى أو معيل، ناهيك عن مشاكل التحايل على القانون في قضايا النفقة”.

توصيات الحركة النسائية

أضافت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “توصيات الحركة النسائية هي من صميم هذه المعاناة، وهي مطالب هؤلاء النساء اللائي لا يصل صوتهن إلى المسؤولين”.

بدائل مقترحة

نحاول تقديم بدائل تدعو صناع القرار والمجلس العلمي إلى قراءة متجددة للنصوص الشرعية، واعتماد آليات اجتهاد بناءة ومتنورة تأخذ بعين الاعتبار المقاصد الكبرى للشريعة التي تنبني على جلب المصالح ورفع المضار وتحقيق العدل والإنصاف والمساواة.

امتداد للجلسات السابقة

قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، ضمن بلاغ لها، إن الجلسة “تأتي كاستمرار وتكملة للجلسة الأولى التي عقدتها الفدرالية في يونيو 2023 مع النساء المغربيات المهاجرات ومزدوجات الجنسية في بلدان أوروبا (فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا…) وما يعانينه من انتهاك لحقوقهن وحقوق أطفالهن، وبالنسبة لزواج المرأة المسلمة بغير المسلم، والزواج بين المغربيات والمهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب، ومشاكل التمييز في الإرث، والتعدد، والاعتراف بالزواج، وغيرها. كل هذه الإشكالات سبق أن عرضتها الفدرالية في مذكرتها أمام اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.

دعوة لمراجعة النصوص الشرعية

وجهت الفيدرالية دعوة إلى المجلس العلمي الأعلى “للإنصات إلى نبض الواقع واستحضار صوت النساء الذي عبرن عنه في جلسة الاستماع العمومية وفي كل محطات الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، واعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص الشرعية على ضوء الواقع”.

مطالب بتحيين النصوص الشرعية

دعت الفيدرالية إلى “اعتماد تأويلات إيجابية وفقاً لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها انطلاقاً من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة، ومع متطلبات القرن الواحد والعشرين”.

توصيات إضافية

دعت أيضا إلى “تبني آلية الاجتهاد البناء الذي به يصبح النص القانوني الأسري نصاً حياً واقعياً، حقوقياً ملائماً مع المقتضيات الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملتزم بها”، مطالبة في الصدد نفسه بـ”تسريع أوراش المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الأخرى، وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأسري، وحذف كل النصوص التمييزية لضمان فعلية الولوج إلى العدالة، وعلى رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمساعدة القضائية، وإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص، ومراجعة قانون الجنسية والقانون الجنائي”.

ضرورة تخصيص ميزانية ملائمة

تحدثت الفيدرالية عن ضرورة “مواكبة مراجعة مدونة الأسرة بتخصيص ميزانية كافية من أجل تنزيل مقتضياتها والقيام بحملات واسعة للتحسيس بها، في كل المجالات الحضرية والقروية، وكذا لفائدة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب. فضلاً عن توفير ميزانية كافية لدعم وتعميم محاكم الأسرة وتعزيز قدرات كل الفاعلين في منظومة العدالة، واعتماد المقاربة الحقوقية في وضع السياسات العمومية وعلى مستوى الممارسة”.

أسئلة شائعة

ما هي أهداف جلسة الاستماع العمومية؟

الاستماع لشهادات ونقل معاناة النساء فيما يتعلق بمدونة الأسرة.

ما هي التوصيات الرئيسية المقدمة؟

تجديد النصوص الشرعية واعتماد آليات اجتهاد بناءة.

هل هناك حاجة لتخصيص ميزانية لتطبيق المقتضيات الجديدة؟

نعم، يجب تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ وتعميم محاكم الأسرة.

ما هو دور الفيدرالية في هذا السياق؟

نقل معاناة النساء والدعوة لتحديث وتأويل النصوص الشرعية والأسرة.



اقرأ أيضا