النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
المحكمة الإداريةصادقت على حجز لدى الغير لفائدة SNTL ضد جماعة الدار البيضاء
المبلغ المحجوزتجاوز 441 ألف درهم
دفاع الجماعةادعاء عدم قابلية الأموال العامة للحجز

قرار المحكمة

صادقت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء على **قرار نوعي ضد مرفق عمومي**، والذي قضى بتنفيذ **حجز لدى الغير لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية SNTL** ضد **جماعة الدار البيضاء** في شخص رئيسة المجلس الجماعي **نبيلة الرميلي**، واشتمل القرار على حجز الأموال المودعة بين يدي الخازن الإقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق.

أمر القاضي بتحويل مبلغ تجاوز **441 ألف درهم**، أي ما يفوق **44 مليون سنتيم**، إلى صندوق المحكمة، رغم دفع الجماعة بعدم قابلية الأموال العامة للحجز، باعتبارها مرصودة للمصلحة العامة.

الإجراءات المتخذة

لجأت المقاولة العمومية إلى تنفيذ مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، عقب استصدارها حكما قضائيا ضد مقاطعة سيدي البرنوصي في الدار البيضاء، لغاية تحصيل المبلغ المشار إليه من خلال الأموال العائدة لجماعة الدار البيضاء بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق بالعاصمة الاقتصادية، الذي أدلى بتصريح جوابا عن تبليغ محضر التنفيذ، **أكد فيه غياب اعتمادات مرصودة بميزانية الجماعة الترابية المحجوز عليها في باب تنفيذ الأحكام القضائية.**

وثائق الملف القضائي

كشفت **وثائق الملف القضائي**، التي اطلعت عليها هسبريس، أن جماعة الدار البيضاء قدمت مذكرة جوابية عن تبليغ محضر الحجز، أوضحت فيها أن اعتماداتها لدى الخازن الجماعي ليست أموالا سائلة، وإنما عبارة عن بنود وقوائم وأرقام مخصصة لتغذية نفقات محددة على سبيل الحصر، ومرصودة لخدمة المرفق العام.

فيما نبهت إلى أنه من شأن تنفيذ أي قرار بالحجز الإخلال بالسير العادي للمرفق، مؤكدة على عدم امتناعها عن التنفيذ، وعدم **إمكانية تسديد ديونها** إلا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، إضافة إلى **غياب اعتمادات كافية** وإضافية مبوبة في ميزانية تنفيذ الأحكام.

موقف المحكمة

ردت المحكمة على دفوع جماعة الدار البيضاء بعدم قابلية الأموال العامة للحجز بأن **الحجز لدى الغير ذو طبيعة تنفيذية**، وأكدت أن إيقاعه والمصادقة عليه وسيلة من وسائل التنفيذ، إذ إن **سلوك الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية** مسطرة الحجز المذكورة يعتبر مطالبة بالتنفيذ؛ فيما شددت في المقابل على أن عدم تسديد الجماعة المبلغ المحكوم به يعتبر في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ.

دفاع المقاولة العمومية

ركز دفاع المقاولة العمومية المدعية على **توفر الاعتمادات المالية القابلة للحجز** بخلاف تصريحات الخازن الإقليمي غير المدعمة بما يثبت ذلك، إذ **أكد أن الحجز ارتكز على سند تنفيذي** في هذا الملف ينسجم مع **قواعد التنفيذ الجبري للأحكام**، ومقتضيات المادة 488 من قانون المسطرة المدنية.

مهام الخازن الإقليمي

اعتبرت الدفوعات ذاتها أن ال**خازن الإقليمي** (المحجوز بين يديه) في الملف يتولى تدبير ومراقبة الحساب المفتوح باسم جماعة الدار البيضاء المحجوز عليها، وبالتالي فممارسته هذه المهام تكون **بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة**، التي تمنحه حق الاعتراض على استخلاص موارد مالية غير مستحقة أو صرف نفقة غير مبررة، رغم صدور قرار بشأنها من طرف الآمر بالصرف.

خلاصة المحامي

خلص محامي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، في السياق ذاته، إلى أن ممارسة الخازن صلاحياته باستقلالية عن الجماعة المنفذ عليها قرار الحجز **يجعله في موقف الغير بالنسبة إليها**، ما يسمح بالحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حساباتها، طالما أنه يفترض فيها تخصيص **اعتمادات مالية كافية** لتفيذ الأحكام القضائية.

FAQ

ما هو المبلغ الذي أمر القاضي بتحويله إلى صندوق المحكمة؟

تجاوز المبلغ 441 ألف درهم.

ما هي الذريعة التي قدمتها جماعة الدار البيضاء لمنع الحجز؟

ادعوا أن الأموال العامة مرصودة للمصلحة العامة ولا يمكن حجزها.

رأى المحكمة حول الحجز لدى الغير؟

اعتبرت المحكمة أن الحجز ذو طبيعة تنفيذية ويُعد وسيلة من وسائل التنفيذ.

ما هي المادة القانونية المعتمدة في الحجز لدى الغير؟

مادة 488 من قانون المسطرة المدنية.



اقرأ أيضا