النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| دعم الإضراب السياسي | الفريق الاشتراكي يطالب بإسقاط الفقرة الثانية من المادة الخامسة المتعلقة بالإضراب السياسي. |
| توسيع الجهات الداعية للإضراب | الدعوة لإضافة الجمعيات والمجموعات المهنية كجهات مؤهلة للدعوة للإضراب. |
| تعديل شروط الإضراب | اقتراح تقليل مدة الإشعار بالإضراب إلى ثلاثة أيام بدلاً من ثلاثين يومًا. |
| حذف العقوبات المفرطة | مطالبة باستبعاد العقوبات الزجرية من مشروع القانون. |
مقدمة
أعرب الفريق الاشتراكي عن دعمه للإضراب السياسي من خلال تعديلات فريدة على مشروع قانون تنظيم الإضراب، مشددًا على أهمية إسقاط الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تحظر هذا النوع من الإضراب. أبرز الفريق أن تاريخ البلاد ينص على وجود إضرابات سياسية سابقة كانت من أجل الاستقلال وعودة الملك محمد الخامس.
آراء الفريق الاشتراكي
جاء في التعديلات التي اطلع عليها هسبريس، أن: “مشروع القانون يمنع الإضراب لأسباب سياسية دون تحديد دقيق، مما يحد من حق الأفراد في التعبير عن آرائهم”. وطرح الفريق تساؤلات حول إمكانية التفريق بين الإضراب السياسي والاقتصادي.
توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- دعت التوصيات إلى حذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة.
- أوصت بإضافة كلمة “محضة” لتحديد مفهوم الإضراب السياسي بشكل أكثر دقة.
توسيع الجهة الداعية للإضراب
جاء في التعديل المقترح أن الجهة الداعية للإضراب يجب أن تشمل أيضًا الجمعيات والمجموعات المهنية، حيث أن حصرها على النقابات وحدها يتعارض مع حق الاختيار.
شروط ممارسة الحق في الإضراب
تنص المادة السابعة من المشروع على ضرورة مرور ثلاثين يومًا قبل اللجوء للإضراب، بينما اقترح الفريق الاشتراكي تقليل المدة إلى ثلاثة أيام بعد توصل المشغل بالملف المطلبي.
الآجال القانونية
أشار الفريق إلى أن المدة المطلوبة للإشعار بالإضراب في دول مثل ألمانيا والبرازيل متوسطة مقارنةً مع المقترحات المطروحة.
العقوبات المتعلقة بالإضراب
طالب الفريق الاشتراكي بإلغاء العديد من المواد المتعلقة بالعقوبات، مؤكدًا أن تطبيق العقوبات في هذا المجال مخالف لطبيعة الحق الدستوري في الإضراب، واعتبر أن العقوبات الثقيلة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المبادرات التشريعية.
أهمية الإضراب في النظام الديمقراطي
- وفقًا للقانون، الإضراب يمثل حقًا أساسيًا ومكفولًا للجميع.
- ينبغي الاحتكام إلى القوانين الحالية لتجنب الازدواجية في تطبيق أكثر من قانون.
الأسئلة الشائعة
ما هو موقف الفريق الاشتراكي من الإضراب السياسي؟
يدعم الفريق حق الإضراب السياسي ويعمل على تعديل القانون لإسقاط الفقرة المانعة.
ما هي مدة الإشعار بالإضراب المقترحة؟
اقترح الفريق تقليل المدة إلى ثلاثة أيام بدلاً من ثلاثين.
هل يتم السماح للجمعيات بالمشاركة في الدعوة للإضراب؟
نعم، يطالب الفريق بزيادة نطاق الجهات التي يمكنها الدعوة للإضراب ليشمل الجمعيات المهنية.
ما هي التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
أوصى المجلس بحذف الفقرة المانعة من قانون الإضراب لإزالة الغموض.