الاتحاد الأوروبي واتفاقية الصيد مع المغرب: هل يأتي الإلغاء بعد رأي المحامية العامة؟

الخلاصات الأساسية

القضية الأساسية والطعون المقدمة

أطلقت تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، تحليلاتها وتقييمها القانوني بشأن النزاع القائم حول اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، مستعرضة مواقف جبهة البوليساريو والادعاءات المقدمة من قبل جهات فرنسية صناعية معارضة للمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن مداولات محكمة العدل الأوروبية مستمرة حاليا بشأن مصير الاتفاقية، ولا تزال توصيات الآراء التي أُعلن عنها تحت الدراسة، والحكم النهائي لم يُحدد بعد موعده.

في الرأي الأول، دعت كابيتا إلى إلغاء الاتفاقية القائمة، مؤكدة على دور جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في تمثيل أهل الصحراء. هذا الموقف يضيء على تعقيدات الوضع القانوني والسياسي للإقليم محل النزاع.

وفي الرأي الثاني، الذي يرتكز على شكوى من فيدرالية “بايزان الفرنسية”، تم التأكيد على أن المنتجات الزراعية ينبغي التمييز بينها وعليها أن تحمل دلالات تشير إلى كونها ليست من المغرب، وهو ما يعد في حال عدم التقيد به انتهاكا للقانون الدولي.

الشكاوى المتعلقة باتفاقية الصيد البحري

كابيتا بدعمها لإلغاء الاتفاقية، قدّمت حججا تستند إلى القانون الدولي والوضع الإداري للمغرب في الأقاليم الصحراوية، مشيرة إلى إمكانية تأثير ذلك على حق تقرير المصير لسكان تلك الأقاليم. استنادًا إلى هذا التحليل، فإن الاتحاد الأوروبي مقيد بالأعراف الدولية والوضع القانوني الحالي للصحراء.

ردا على هذه الآراء، عبّر المغرب عن تمسكه بوجوب حماية وصون شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي من خلال دعوته لتحمل المسؤولية كاملة في مواجهة الاستفزازات والمناورات السياسية.

تداعيات على العلاقات المغربية الأوروبية

وجهات نظر الخبراء في العلاقات الدولية

عباس الوردي، الخبير في العلاقات الدولية، يعتبر تحليلات كابيتا مجرد رأي وليست بدليل، مشيرًا إلى محاولة التأثير على محكمة العدل الأوروبية لتأخذ بنهج الانفصاليين. ويُبرز الوردي الأهمية الاستراتيجية للمملكة المغربية في المشهد الدولي والشراكات المتعددة التي تربطها بدول أوروبية عدة.

مع هذا، يؤكد الوردي على أن موقف المدعية العامة لا يرقى إلى مستوى الالتزام وأن المملكة لديها شبكة واسعة من العلاقات التي تتجاوز الساحة الأوروبية ولا يمكن لمثل هذا الرأي limit هذه العلاقات.

المغرب، لدعم موقفه، يستند إلى عدم وجود صفة دولة لجبهة البوليساريو ومن ثم تعذر الأخذ برأيها دوليًا، وهذا يؤشر على عدم السماح لهذه الضغوطات بتغيير المسار الدولي التي تتبعه العديد من الدول.

آراء مهنيين المغربيين في قطاع الصيد

يتمتع قطاع الصيد البحري بالمغرب بأهمية خاصة، حيث يرى المهنيون بأن الاتفاقية الحالية ليست بذات الأهمية الكبرى، وأن العبء الأكبر يقع على استنزاف ثروات المملكة. حسن الطالبي العلمي، وهو عضو في غرفة الصيد البحري بالداخلة، يعتقد بأن زوال الاتفاقية أو بقاءها لا يغير من الوضع الراهن.

يشير إلى أن السفن الأوروبية قد استنزفت موارد المملكة البحرية لوقت طويل والآثار السلبية على المهنيين المغاربة واضحة، مع تركيزه على أن المصالح المغربية يجب أن تكون الأولوية.

اقتراحات للتحسين والتنظيم

يقترح الطالبي العلمي بعض الشروط لإعادة النظر في الاتفاقية مع التركيز على ضرورة مراقبة المخزون المصطاد إضافة إلى إلزام القوارب بقضاء معاملاتها واحتياجاتها الإمدادية في المغرب لزيادة الرواج الاقتصادي المحلي.

عادل السندادي، نقابي ومهني بالقطاع، يشاطر الرأي نفسه ويلفت الانتباه إلى ضرورة تقوية أسطول الصيد البحري المحلي وعدم الاعتماد على الجهات الخارجية. يرى أن الاستقلالية في هذا القطاع ستجلب المنافع ولن يؤثر انتهاء الاتفاقية سلبًا على المستقبل.

أخيراً، يقترح السندادي بعض الإجراءات الحاسمة مثل إجبار الصيادين الأوروبيين على تفريغ حمولتهم في الموانئ المغربية للمراقبة، وتحديد الأصناف المسموح بها لضمان عدم تأثيرهم السلبي على المهنيين المحليين.

الأسئلة الشائعة

ما هو موقف المحامية العامة للاتحاد الأوروبي؟

تدعو المحامية العامة إلى إلغاء اتفاقية الصيد البحري القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتقيد بتمييز المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.

هل آراء المحامية العامة ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية؟

لا، الآراء التحليلية غير ملزمة للمحكمة وهي تحت النظر.

ما هي تداعيات إلغاء اتفاقية الصيد البحري على المغرب؟

يعتقد بعض المهنيين المغاربة أن إلغاء الاتفاقية لن يؤثر سلباً على المملكة وقد ينتج عنه تعزيز الاقتصاد المحلي.

ما هي الإجراءات المقترحة للتحكم في الصيد البحري؟

من الإجراءات المقترحة إجبار السفن الأوروبية على تفريغ الأسماك في الموانئ المغربية للمراقبة وتحديد الأنواع المصرح بها للصيد.