النقاط الرئيسية للمقال

الموضوعنقاط تأخذ بعين الاعتبار
التحديات في إدارة المرافق المحليةقضايا متعددة تؤثر على الاستثمار الترابي
الجدل القانونيمخالفة القوانين التنظيمية للوثيقة الدستورية
الشركات الجهوية متعددة الخدماتقانونها متعارض مع الترتيبية الدستورية
أطر التعاقد وتحديات الاستثمارالجماعات الترابية تواجه صعوبات في التعاقد مع الشركات

تحديات تدبير المرافق المحلية وأثرها على الاستثمار الترابي

تطرح عملية تدبير المرافق المحلية بالجماعات الترابية تحديات متعددة تؤثر على الاستثمار الترابي نظرًا لمحدودية قدرات الفاعل المنتخب، وذلك في ظل مخالفة القوانين التنظيمية لمضامين الوثيقة الدستورية.

في ندوة علمية أقيمت في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تمت مناقشة إشكالية التدبير الترابي ومدى تأثيرها على الاستثمار العمومي المحلي، لاسيما في ظل عجز المنتخبين في اتقان التعاقدات المحترفة.

الإشكالات الدستورية المتعلقة بالشركات الجهوية

ناقش البروفيسور جواد لعسري، الأستاذ بنفس الكلية، الإشكالات الدستورية التي تطرحها الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي من المفترض أن تحل محل تدبير الخدمات في قطاعي الماء والكهرباء. يرى لعسري أن النقاش حول الموضوع سابق لأوانه، حيث يجب أولًا مراجعة الجانب القانوني المنظم لهذه الشركات والتوافق مع الدستور.

يذكر لعسري أن القانون رقم 83.21 يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات، الأمر الذي يخالف الدستور ويعتبر تناقضًا مع قانون قائم بالأساس.

ويضيف أيضًا أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يخلق نقلة نوعية في تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير، مما يمنح الجماعات الحق في تدبير هذه المرافق وفقاً لمبدأ التراتبية الموجود في الدستور.

تحديات الاستثمار وتعقيدات العقود

ترى مارية جوهري، رئيسة المركز المغربي للدراسات والأبحاث المالية والضريبية، أن الاستثمار الترابي عبر عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص يواجه إشكاليات معرفية بشأن التعامل مع تعدد نماذج التعاقد التي تتطلب خبرة ودراية بتقنيات التفاوض، ولا سيما بالتعاقد مع الشركات الدولية.

تشير جوهري إلى أن هذه العقود، على الرغم من أنها قد توفر فرص تمويل وتدفع نحو تحفيز الاستثمار بالجماعات المحلية، إلا أنها تثير تساؤلات حول جاهزية الإدارة الترابية والمنتخبين في ظل غياب الرؤية والدراية الكافية بها.

تؤكد المتحدثة على ضرورة تأهيل الجماعات الترابية لتعزيز قدرتها على التفاوض من أجل تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد المالية، وذلك للسماح للمقاولات المحلية بالاستفادة من هذه العقود.

أسئلة وأجوبة متكررة

ما هي الإشكاليات الرئيسية في تدبير المرافق المحلية؟

تشمل التحديات محدودية قدرات الفاعل المنتخب ومخالفة القوانين التنظيمية للدستور.

ما هي الآثار المترتبة على تعارض قانون الشركات الجهوية مع الدستور؟

يؤدي التعارض إلى تقويض الأساس القانوني لتلك الشركات ويعيق الاستثمار.

كيف يمكن تخطي التعقيدات التعاقدية للجماعات الترابية؟

من خلال تقوية القدرات والمعارف المتعلقة بتقنيات التفاوض والصياغة القانونية للعقود.

هل هناك حاجة لتأهيل الجماعات الترابية لتحسين قدراتها التفاوضية؟

نعم، من الضروري تأهيل الجماعات لزيادة الفعالية في إبرام العقود وتشجيع الاستثمار.



اقرأ أيضا