النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
اختلالات في استغلال بحوث المنافع والمضاراستشعرت مراكز جهوية للاستثمار اختلالات على مستوى استغلال بحوث المنافع والمضار من قبل مستثمرين بهدف الحصول على تراخيص نشاط اقتصادي.
مطابقة المعايير الهندسيةظهرت شكاوى بأن غالبية طلبات التراخيص لم تستوف الشروط الهندسية المطلوبة.
إعادة النظر في طلبات التراخيصوجهت المراكز الجهوية للاستثمار المستثمرين لإعادة النظر في طلبات التراخيص مع الاحتفاظ بوثيقة بحث المنافع والمضار كمستند تكميلي.
الإجراءات القانونية لتسجيل التعرضاتحددت الإجراءات القانونية فتح سجل خاص لتسجيل التعرضات بموقع المشروع لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.

تحليل البيانات يكشف اختلالات

استشعرت مصالح تحليل البيانات والمساطر بمراكز جهوية للاستثمار اختلالات على مستوى استغلال **بحوث المنافع والمضار** من قبل مستثمرين بهدف الالتفاف على تحصيل الرخص الخاصة باستغلال أنشطة اقتصادية. زاد عدد الشكايات الحاملة لنسخ عن البحوث المذكورة حول عرقلة الحصول على تراخيص من المصالح الإدارية المختصة. يجب أن نشير إلى أن هذه البحوث لا تعد الأساس الوحيد لمنح الرخص وتُطلب لأغراض وقائية في مواجهة النزاعات المحتملة حول تأثير المشاريع على البيئة والسلامة الصحية.

عدم استجابة الشروط المطلوبة

أفادت مصادر مطلعة بأن فحص الملفات موضوع الشكاوى بعرقلة الاستثمار أظهر أن أغلبها لا يستجيب لمجموعة من الشروط المطلوبة من سلطة الترخيص. هذه الملفات تتعلق بعدم مطابقة المعايير الهندسية للعقارات الحاضنة بالأنشطة موضوع طلبات الترخيص. ثبت أن أصحاب طلبات رخص لمشاريع مؤسسات تعليمية ومعاهد تكوين قدموا **بحوث المنافع والمضار** كافية للحصول على الرخص، معتبرين أنها ضمانة لعدم تعرض السكان والشركات المجاورة لأضرار أنشطتهم، إلا أن طلباتهم لم تستوفِ عددا من الشروط.

توجيهات المراكز الجهوية للاستثمار

أضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن المراكز الجهوية للاستثمار قامت بتوجيه المستثمرين إلى إعادة النظر في ملفات طلباتهم، مع الاحتفاظ بوثيقة بحث المنافع والمضار كمستند تكميلي. يتم ذلك إلى حين الاستجابة لجميع الشروط المطلوبة من قبل سلطات الترخيص، خاصة ما يتعلق بالتعديلات على التصاميم الهندسية وتوفير البنيات التحتية اللازمة لمزاولة النشاط، وتجميع الوثائق الإدارية الخاصة بطبيعة الشركات ونظامها الأساسي، حسب نوعية النشاط المطلوب ترخيصه.

القوانين والإجراءات

تنص الإجراءات القانونية على فتح سجل خاص لتسجيل **تعرضات المحيطين بموقع المشروع**، خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية. يتم تعليق إعلان حول المنافع والمضار بمقر الجماعة ومجلس المقاطعة الموجودة بدائرة نفوذها النشاط موضوع الطلب، وكذلك على واجهة العقار المراد استغلاله، للإعلام بنوع النشاط الاقتصادي. يجب أن نلفت النظر إلى أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة والمقتضيات الشرطوية الجماعية.

تطوير عمليات المواكبة

أشارت المصادر نفسها أن المراكز الجهوية للاستثمار شرعت، منذ أشهر، في عمليات تحليل للبيانات والمساطر الخاصة بالحصول على تراخيص الأنشطة الاقتصادية المختلفة. الهدف هو تطوير وضمان نجاعة عمليات مواكبة المستثمرين وتقليص مستوى المنازعات بين المستثمر والإدارة، وذلك من خلال تجميع المعطيات الواردة عبر الشكايات المرفوعة إليها. أكدت المصادر على تبني مقاربة جديدة في تشجيع مساطر الترخيص مع **المحافظة على ضوابط الرقابة القانونية والتنظيمية**.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي بحوث المنافع والمضار؟

بحوث تجرى لتقييم الأثر المحتمل لأي مشروع على البيئة وسلامة المنطقة المحيطة.

هل بحوث المنافع والمضار كافية للحصول على الترخيص؟

لا، يجب استيفاء جميع الشروط المطلوبة من السلطة المختصة.

ما هي المدة القانونية لتسجيل التعرضات بموقع المشروع؟

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

هل تؤثر التعرضات غير المتعلقة بالصحة والنظافة والسلامة على منح الترخيص؟

لا، يتم تجاهل التعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة.



اقرأ أيضا