التدقيق الداخلي يكشف استغلال جماعات الحصص الإضافية لضريبة القيمة المضافة

النقاط الرئيسية

تحقيقات وزارة الداخلية

تلقت مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية تقارير من عمال الأقاليم تشير إلى **اختلالات في تدبير الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة** التي تم توزيعها على جماعات ترابية. تتراوح هذه الحصص بين 15٪ و20٪، وكشفت التقارير عن **تراكمات مالية لمتأخرات مرتبطة بالترقيات الإدارية** لموظفين جماعيين لم تغطها المداخيل المالية الجديدة.

تكليف المفتشية العامة

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية كلفت **المفتشية العامة للإدارة الترابية** بالتحقيق في مضامين التقارير الواردة من العمال. تضمن التحقيق مطالب من **تمثيليات مهنية لموظفين جماعيين** بزيادة الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة، خاصة في الجماعات القروية، لتغطية المتأخرات المالية الناتجة عن تعويضات ترقيات إدارية تعود إلى عام 2018، بالإضافة إلى **مبالغ تعويض عن أحكام قضائية**.

مطالب الموظفين الجماعيين

تضمنت التقارير أيضًا مطالب موظفين جماعيين بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية، أغلبها في المناطق القروية، لتخصيص الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة لتغطية المتأخرات المالية وتسوية الوضعيات الإدارية لتجنب أي احتقان اجتماعي قد يؤدي إلى **شلل في هذه المرافق الحيوية**. علماَ أن وزارة الداخلية انخرطت في **مفاوضات مفتوحة مع التمثيليات النقابية للجماعات** منذ أشهر.

الإحصائيات الأخيرة

أظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن **الخزينة العامة للمملكة** استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة عند **مليار و293 مليون درهم** نهاية مايو الماضي. تعتبر هذه الضريبة **مورداً مهماً لعدد من الجماعات**، حيث تجاوزت حاجياتها الإمكانيات الذاتية ومساهمات الدولة والمبالغ المدرجة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14. تساعد هذه الميزانية الإضافية على تغطية التزامات الجماعة، خصوصا ما يتعلق بضمان **التسيير العادي والتكاليف التشغيلية** التي تتوزع بين الأجور وفواتير الماء والكهرباء وغيرها من النفقات.

تحملات إضافية على الجماعات

كشفت التقارير أيضًا عن تحمّلات أخرى تنتظر الاستفادة من حصص الضريبة على القيمة المضافة في جماعات ترابية، حيث أكدت التقارير وجود **مبالغ كبيرة مستحقة** لموظفين جماعيين عن **تعويضات صادرة بأحكام قضائية** لفائدة موظفين تعرضوا لحوادث شغل أثناء أداء مهامهم. أشارت التقارير إلى **عجز بعض الجماعات الصغيرة عن برمجة هذه التعويضات** في ميزانياتها بسبب عدم كفاية مواردها المالية، رغم حصولهم على حصص من الضريبة المذكورة.

تصاعد النزاعات القضائية

تشير التقارير إلى **ارتفاع عدد الموظفين الجماعيين ورؤساء المصالح الحائزين على أحكام قضائية بالتعويض** ضد الجماعات التي يزاولون مهامهم بها. وتوزعت النزاعات بين الترقيات الإدارية، حوادث الشغل، والقرارات التأديبية. انتقل عدد كبير منهم إلى مساطر التنفيذ لتحصيل التعويضات بالوسائل القانونية المتاحة. يُذكر أنه يتم برمجة بند في الميزانيات الخاصة بالجماعات سنويًا لتغطي **تكاليف التعويضات والأحكام القضائية**.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة؟

هي مبالغ يتم توزيعها على الجماعات الترابية لتغطية متأخرات مالية والتزامات أخرى.

من هي الجهة المكلفة بالتحقيق في تقارير العمال؟

وزارة الداخلية كلفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالتحقيق.

ما هي أهمية حصة الضريبة على القيمة المضافة للجماعات؟

تعتبر مورداً مهماً لتغطية التكاليف التشغيلية والتزامات الجماعة.

ما هي أسباب تصاعد النزاعات القضائية؟

النزاعات تتعلق بالترقيات الإدارية، حوادث الشغل، والقرارات التأديبية.