النقاط الرئيسية

تراجع النمو2.5٪ في الفصل الأول من السنة الجارية
النشاط الفلاحي-5٪
ارتفاع البطالة13.3٪

كشفت معطيات جديدة عن **تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني** عند زائد 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل زائد 3.9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. سجلت الحسابات الوطنية المنشورة من قبل المندوبية السامية للتخطيط انخفاض النشاط الفلاحي بناقص 5 في المائة، فيما حققت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة، ليتمركز الطلب الخارجي كقوة دفع رئيسية للنمو، في سياق **قليل التضخم** وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

تفاصيل مذكرة المندوبية السامية للتخطيط

أظهرت تفاصيل المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، الصادرة عن مندوبية التخطيط، **انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي** بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4.3 في المائة خلال أول فصول السنة الجارية، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. عزت المؤسسة الإحصائية ذلك إلى **التراجع القوي لأنشطة القطاع الفلاحي**، من زائد 2.1 في المائة إلى ناقص 5 في المائة، وتطور أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 4.8 في المائة.

تعليقات الخبراء

تأثير الجفاف وضبط التضخم

تعليقًا على الإحصائيات الجديدة حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال أول فصول 2024، أكد محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن **تزامن الجفاف مع تكثيف إجراءات ضبط التضخم** أثر سلبا على وتيرة نمو الاقتصاد. ساهم ضعف النشاط الفلاحي بعلاقة مع تداعيات الجفاف في زيادة أسعار المواد الغذائية، ما شكل ضغطا إضافيا على معدل التضخم، رغم استقرار السياسة النقدية على منحى التحكم، بميل نحو خفض معدل الفائدة الرئيسي، كما حدث في الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب.

ارتفاع معدلات البطالة

أضاف الحسني، أن أكثر المؤشرات دلالة على منحى **تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد** الوطني هو **ارتفاع معدل البطالة**، إذ بلغ المتوسط الوطني لهذا المعدل 13.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية (17.5 في المائة في المناطق الحضرية، و6.8 في المائة في المناطق القروية). أوضح أن الحكومة مطالبة بمواكبة إجراءات البنك المركزي بتخفيف قيود السياسة النقدية، والمضي نحو **تحفيز التمويلات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة**، وتعزيز العرض في السوق لضمان توازن الأسعار.

الناتج الداخلي الإجمالي والطلب الداخلي

عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة. تطور الطلب الداخلي بنسبة 3.6 في المائة، مقابل 0.3 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3.7 نقطة، عوض 0.3 نقطة السنة الماضية. سجلت **نفقات الاستهلاك النهائي للأسر** نموا بنسبة 3 في المائة، عوض 0.9 في المائة، مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة، مقابل 0.6 نقطة.

الواردات والتمويلات

بخصوص مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي، سجلت كل من **الصادرات والواردات ارتفاعا** خلال أول فصول السنة، إذ قفزت واردات السلع والخدمات بزائد 9.5 في المائة، مقابل زائد 7.8 في المائة السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4.1 نقطة (مقابل 3.7 نقطة سابقاً)، فيما تباطأ تطور الصادرات بدورها بزائد 7.3 في المائة، عوض زائد 18.6 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 3 نقاط، مقابل 7.4 نقاط السنة الماضية؛ لتستقر المساهمة السلبية للمبادلات المذكورة في النمو عند 1.1 نقطة، مقارنة بمساهمة إيجابية قدرها 3.6 نقاط خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3.8 في المائة بين يناير ومارس الماضيين، عوض 11.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، **وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6.4 في المائة**، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ظاهرا، منتقلا من 12 في المائة إلى 3.1 بين الفترة نفسها من السنتين الماضية والجارية. أكدت استقرار الادخار الوطني عند 24.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.6 في المائة، وذلك باعتبار تطور الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.5 في المائة، مقابل 8.9 في المائة المسجل سنة من قبل.

مثل **إجمالي الاستثمار** (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، لتبلغ قدرة **تمويل الاقتصاد الوطني** 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 0.1 في المائة برسم الفترة ذاتها من 2023.

FAQ

ما هي نسبة نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من السنة الجارية؟

2.5 في المائة.

ما هو معدل البطالة في المناطق الحضرية؟

17.5 في المائة.

كيف تأثرت الأنشطة الفلاحية في الفصل الأول من 2024؟

تراجعت بنسبة 5 في المائة.

ما هي نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في الفصل الأول من السنة؟

23.7 في المائة.



اقرأ أيضا