مقترحات لمجلس النواب بعد حل الجمود في اللجان البرلمانية

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
بعدما بات الجمود يفرض سيطرته على أشغال اللجان البرلمانيةتم حل الجمود في اللجان البرلمانية واستعادتها نشاطها
سيكون موعدًا لـ”إنهاء حالة الجمود” الموجودة في اللجان منذ افتتاح الدورة الربيعيةمن المقرر حل حالة الجمود واستئناف عمل اللجان بعد انتخاب رؤساءها الثلاثاء المقبل
تتوقع مجلس النواب نشاطًا لافتًا في الأيام المقبلةسيشهد مجلس النواب نشاطًا ملحوظًا في الأسابيع المقبلة
تجلس اللجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على قمة الأولوياتتواصل اللجنة مناقشة التفاصيل الخاصة بقانون المسطرة المدنية ومشاريع قوانين أخرى
اللجان الأخرى ستباشر عملها في مهامها الرقابية للحكومةسيتمكن اللجان البرلمانية من متابعة أداء وزراء حكومة عزيز أخنوش وقطاعاتهم المختلفة

المقال

بعدما بات الجمود يفرض سيطرته على أشغال اللجان البرلمانية منذ استكمال هياكل مجلس النواب بانتخاب رؤساء اللجان عقب الخلاف الذي أثير بشأنها، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر برلمانية، أن الفرق البرلمانية حسمت في الأسماء التي ستمثلها في مكاتب اللجان ويرتقب انتخابها الاثنين المقبل بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.

ووفق مصادر برلمانية، فإن رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب تلقوا، أمس الخميس، قائمة الأسماء التي رشحها رؤساء الفرق البرلمانية لشغل عضوية اللجان ومكاتبها؛ وذلك بعدما جرى التوافق بشأنها في لقاء جمع رؤساء الفرق براشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، خلال الأسبوع الجاري.

وسجلت المصادر ذاتها أن الاثنين المقبل سيكون موعد لـ”إنهاء حالة الجمود التي لازمت أشغال اللجان منذ افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية التي تتزامن مع منتصف الولاية التي تفرض تجديد هياكل المجلس”، معتبرة أن اللجان ستباشر عملها مباشرة بعد هذه العملية.

ورجحت مصادر الجريدة أن يشهد مجلس النواب، في الأيام والأسابيع المقبلة، نشاطا لافتا؛ وذلك بسبب استئناف اللجان الدائمة بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية عملها، والأجندة المزدحمة والقوانين والملفات التي تنتظرها.

وتتجه الأنظار إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كانت موضوع نزاع بين الفريقين الحركي والاشتراكي قبل أن تؤول رئاستها للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في شخص النائب سعيد بعزيز، حيث ستواصل اللجنة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، في انتظار مشاريع قوانين أخرى مهمة؛ مثل مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الأسرة التي يتوقع أن يكون النقاش ساخنا حولها.

كما ستعمل اللجان البرلمانية الأخرى على مباشرة عملها وأنشطتها في إطار المهام الرقابية الموكولة إليها لمتابعة أداء وزراء حكومة عزيز أخنوش وقطاعاتهم المختلفة، بعد الحصيلة المرحلية التي اعتبرتها الحكومة وأغلبيتها “مشرفة وغير مسبوقة”؛ فيما تراها المعارضة “

اقرأ أيضا