النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
اختيار واجب التحفظعبد اللطيف وهبي يفضل عدم الخوض في موضوع الحضانة
خطر الذكاء الاصطناعيعبد اللطيف وهبي يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي
إحصائيات تنفيذ الأحكاماستعراض عدد الملفات المنفذة وتوزيعها الجغرافي
خصاص القضاةنقص الموارد البشرية في المحاكم المغربية

اختيار واجب التحفظ

قرر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، **التمسك بواجب التحفظ**، وقام بتجنب الخوض في تفاصيل موضوع **”الحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها”**، التي أثارتها نائبة من فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب خلال الجلسة العمومية التي عُقدت مساء الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو الجاري.

وأوضح وهبي بشكل مقتضب أن هذا الموضوع يثير **مشاكل كبيرة مرتبطة بالطفل والمرأة والرجل،** مؤكداً أن الوضع القانوني الحالي يحمل نوعاً من الظلم تجاه المرأة، خاصة في الإجراءات المتعلقة بالسفر ونقل الأبناء بين المدارس.

وتابع الوزير: “لن أجيب، لأن الموضوع قيد النقاش في مدونة الأسرة التي أرسل جلالة الملك مقترحاتها إلى المجلس العلمي الأعلى، كما تعلمون”. وأكد أن **واجب التحفظ يحول دونه ودون إعطاء حلول أو الدخول في تفاصيل التعديلات**.

وأشار وهبي إلى أن الموضوع في يد جلالة الملك واتخذ الإجراء المناسب، موضحًا: “سيكون هناك نقاش تشريعي عندما يصدر القرار من جلالته”. ودعا النائبة إلى التفاؤل، قائلاً: “من جلالته لا يأتي إلا الخير”.

الذكاء الاصطناعي: تنبيه وتحذير

وفي موضوع آخر، حذر وهبي من **”خطر” الذكاء الاصطناعي**، بعدما تحدث عنه في جلسات برلمانية سابقة، مشدداً على ضرورة حماية المواطنين من الأخطار المحتملة للذكاء الاصطناعي في الانتخابات المقبلة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشكلة ليست في **الأخبار الزائفة** فحسب، بل أن الذكاء الاصطناعي يمثل التحدي القادم، مؤكداً أن هذه التكنولوجيا قد تجعل الناس ينسبون أقوالاً وأفعالاً لم يقوموا بها.

وأضاف: “الخطير في الأمر هو أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تستخدم بشكل سلبي في الانتخابات، موضحاً أن المواطنين قد يجدون صعوبة في **التفرقة بين الحقيقة والذكاء الاصطناعي**”.

ولتجنب تأثير الذكاء الاصطناعي على المسار الديمقراطي في المملكة، أبدى وهبي تطلعه إلى إصدار قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي قبل الانتخابات القادمة في 2026.

إحصائيات تنفيذ الأحكام

تمحورت اهتمام الفريق الحركي والاستقلالي حول **”تنفيذ الأحكام القضائية وتسريعها”** في مختلف محاكم المملكة، وقدم وزير العدل مؤشرات رقمية للإشارة إلى مدى التقدم في تنفيذ هذه الأحكام.

نوع الملفاتالعددالنسبةالتكلفة المالية (بمليون درهم)
الملفات الواجب تنفيذها14,307100%
الملفات المنفذة5,45838%
الملفات قيد التنفيذ7,07949%1,019

وأوضح الوزير أن هناك **14,307 ملفًا** يجب تنفيذها في مواجهة الدولة، منها **5,458 ملفًا تم تنفيذها بالفعل**، مما يعني نسبة تنفيذ تبلغ **38%**. كما بيّن أن الملفات التي ما زالت قيد التنفيذ حاليًا بلغت **7,079 ملفًا**، بنسبة **49%**، مع تكاليف مالية تجاوزت **مليار و19 مليون درهم**.

وأضاف وهبي أن **المؤسسات العمومية** تأتي على رأس الكيانات المعنية بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، بما يعادل **5,156 حكمًا**، تليها **مصالح الدولة** بـ**6,780 حكمًا،** ثم **الجماعات الترابية** بما مجموعه **2,478 حكمًا**.

توزيع الأحكام جغرافياً

أوضح وهبي توزيع الأحكام الإدارية المنفذة في مختلف جهات المملكة. فيما يلي بعض التفاصيل:

  • محاكم فاس: 818 ملفًا، تكلفة 120 مليون درهم
  • محكمة أكادير: 424 ملفًا، تكلفة 40 مليون درهم
  • المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: 420 ملفًا، تكلفة 49 مليون درهم
  • المحكمة الإدارية بالرباط: 1,666 ملفًا، تكلفة 631 مليون درهم
  • محكمة مراكش: 858 ملفًا، تكلفة 92 مليون درهم

خصاص القضاة

أثار نواب فريق التجمع الوطني للأحرار موضوع نقص القضاة في المغرب، فأكد وزير العدل أن الوزارة تسعى لافتتاح المزيد من المحاكم عبر المملكة، مبينًا أن المشكلة تكمن في **غياب الموارد البشرية**.

وكشف الوزير أن هناك **عملية جارية لزيادة المناصب المالية** لتعويض نقص القضاة، وأوضح أنه بهدف تجاوز هذه الأزمة، تم **رفع سن التقاعد للقضاة إلى 75 سنة**.

الأسئلة الشائعة

ما هو موضوع الحضانة الذي تجنب الوزير الخوض فيه؟

يتعلق الموضوع **بقضايا الحضانة والإشكاليات المرتبطة بها، وقد فضل الوزير عدم الخوض في تفاصيله بسبب واجب التحفظ**.

لماذا حذر الوزير من الذكاء الاصطناعي؟

حذر الوزير من الذكاء الاصطناعي **بسبب تأثيره المحتمل على المواطنين والمسارات الانتخابية المقبلة، حيث قد يتم استخدامه لنسب أقوال أو أفعال لم يقالوها**.

ما هي نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة؟

نسبة التنفيذ **بلغت 38%، حيث تم تنفيذ 5,458 ملفًا من أصل 14,307 ملفًا واجب التنفيذ**.

ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة نقص القضاة؟

تم **زيادة المناصب المالية ورفع سن التقاعد للقضاة إلى 75 سنة لتعويض النقص**.



اقرأ أيضا