النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
السياسة الجنائيةحاجة إلى تجديد لتخفيف الضغط على السجون وضمان الحقوق.
التعديلات المقترحةتعزيز ضمانات المتهمين وحضور المحامين.
الحكم بالإعدامالتساؤل حول جدواه في النظام القانوني المغربي.
المحاكمة العادلةضرورة ملاءمة التشريع الجنائي مع المعايير الدولية.

في الوقت الذي لم يصل مشروع القانون الجنائي بعد إلى بر الأمان، ناقش أهل القضاء موضوع “السياسة الجنائية بالمملكة والإكراهات التي تعرفها وسبل تجويد النص الجنائي بما يضمن النجاعة ويخفف الضغط على السجون ويحفظ حقوق وكرامة المتابعين قضائيا” خلال ندوة علمية احتضنها نادي هيئة المحامين بالرباط.

ندوة نادي قضاة المغرب، التي جاءت بشراكة مع نقابة المحامين بالمغرب، شهدت مشاركة عدد من خبراء مجال العدالة. أجمع المشاركون على أن “السياسة الجنائية بحاجة ماسة إلى التنقيح قانون المسطرة الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المتقاضين”.

نحو تحقيق الملاءمة

مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقا، أكد أن “القانون الجنائي في شموليته يجب أن يكون متوافقا مع ما ينص عليه المشرع الدستوري، خاصة في ما يخص دفاعه عن ثوابت المملكة”، عادا إياه “قانونا إيديولوجيا بامتياز”.

وأشار الرميد إلى ضرورة حماية الحق في الحياة، مشيرا إلى أن “القانون الجنائي يجب أن يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية”.

ودعا إلى تعزيز ضمانات المتهمين في البحث التمهيدي، مؤكدًا على ضرورة حضور المحامين.

كما أعرب عن استيائه لسحب الحكومة الحالية لمشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريما للإثراء غير المشروع.

نقاط تستوجب الحسم

عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، أكد أن “السياسة الجنائية موضوع معقد يحتاج إلى مناقشة بوجود إرادة حكومية عليا”.

أشار الجامعي إلى قضايا مثل قرينة البراءة والحق في الدفاع والاعتقال الاحتياطي، موضحًا أن “آلاف المتهمين يقدمون في حالة اعتقال وآخرين يقبعون في السجون بدون محاكمة”.

انتقد الجامعي الحكم بالإعدام والعقوبات الطويلة، مشددًا على ضرورة حماية قرينة البراءة.

دعا الجامعي إلى تعزيز حقوق المتهم في مرحلة البحث التمهيدي وضمانات المحاكمة العادلة.

المحاكمة العادلة أولوية

عبد اللطيف شنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ركز على أهمية ضمان المحاكمة العادلة للأفراد وأهمية الملاءمة مع المعايير الدولية.

شدد على ضرورة توافر الظروف السليمة للمتقاضين وضمان محاكمة عادلة بموجب المعاهدات الدولية.

طالب شنتوف بمساواة الجميع أمام القانون والمحاكم، وأهمية العرض أمام قاض في وقت معقول.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهم نقاط التحديث المقترحة في القانون الجنائي؟

تشمل هذه النقاط تعزيز ضمانات المتهمين وحضور المحامين.

ما هو موقف الندوة من عقوبة الإعدام؟

النقاش شمل التساؤل حول جدوى عقوبة الإعدام في النظام القانوني المغربي.

هل تمت مناقشة موضوع المحاكمة العادلة في الندوة؟

نعم، تم التركيز على ضرورة ملاءمة التشريع الجنائي مع المعايير الدولية.

ما هي أهمية حضور المحامي مع المتهم في مرحلة البحث التمهيدي؟

يعد حضور المحامي ضرورياً لضمان حقوق المتهمين وتعزيز دفاعهم.



اقرأ أيضا