الشباب المغربي ينجذب نحو تطبيقات نقل الأفراد بالدراجات النارية في المدن الكبرى

النقاط الرئيسية

نموذج جديد لنقل المواطنين

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن بداية شركات النقل عبر التطبيقات اعتماد **الدراجات النارية** كوسائل جديدة من أجل نقل المواطنين الراغبين في تفادي وسائل النقل العمومي القانونية، خصوصا **سيارات الأجرة**، أحدثت حركية كبيرة في صفوف **الشباب** ممن يتوفرون على النوع المطلوب من الدراجات النارية.

الاستقرار في المدن الكبرى

وبحسب المصادر ذاتها فإن بداية تجربة نقل المواطنين عبر الدراجات من قبل الشركات، التي مازالت “**غير قانونية**” باعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دفعت عددا من الشباب العاطلين عن العمل إلى خوض غمار تجارب **الهجرة** والاستقرار بمدن كبرى كطنجة ومراكش والدار البيضاء، التي انطلقت بها التجربة خلال **الأيام السابقة**.

العمل ضمن مجموعات رقمية

والتأم الشباب الراغبون في **الاشتغال** في نقل الأفراد عبر الدراجات النارية في إطار مجموعات رقمية مغلقة يتبادلون فيها معلومات حول طرق الانضمام إلى كوكبة المشتغلين في هذا المجال، وسبل **تفادي النقاط الأمنية** والاحتكاك بمهنيي سيارات الأجرة.

شروط العمل في شركات النقل

وتشترط الجهة المحتضنة لمشروع النقل عبر التطبيقات توفر المتقدم للعمل على **دراجة من النوع الجيد**، ووثائقها الثبوتية، بما فيها **الورقة الرمادية** ورخصة سياقتها، على أن يبدأ المستخدم نقل الزبائن الذين يطلبون الخدمة بشكل رقمي بعد أن يدرج معطياته الشخصية ضمن **التطبيق المخصص لذلك**.

تفادي الاحتكاك مع المهنيين

وبحسب ما علمته الجريدة كذلك فإن هؤلاء المشتغلين مع التطبيق المذكور يظلون مدعوّين إلى **ضرورة تفادي أماكن وقوف سيارات الأجرة والقطارات وأمام الفنادق ونقل الأجانب**، بما يسمح بتجنب الاحتكاك مع المهنيين الرسميين وتحقيقات العناصر الأمنية المكلفة بالسير والجولان، خصوصا بالمدن السياحية.

التخوف من الإطار القانوني

في الصدد ذاته دفعت “عدم قانونية الخدمة” شبابا آخرين إلى **العدول عن فكرة الانضمام** إلى هذه الخدمة، تخوفا مما قد يترتب على ذلك من **إجراءات قانونية** وحجز وسيلة النقل ومخالفات انتحال الصفة والنقل السري، في حين أن آخرين عدلوا عن الفكرة لأن “**العائد من النشاط قليل ولا يغطي المصاريف ولا يتناسب مع الإكراهات**”.

تصريحات وزير الداخلية

يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد في جوابه عن سؤال برلماني مكتوب لحزب التقدم والاشتراكية، **عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل**، فسحبه “يستوجب النقل عبر التطبيقات **ضرورة حصول مقدمي الخدمات على ترخيص مسبق** لممارسة هذا النشاط، في وقت يبقى النقل عبر التطبيقات ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق”.

استنفار مهنيي سيارات الأجرة

جدير بالذكر كذلك أن لجوء فاعلين رئيسيين في النقل عبر التطبيقات إلى توفير خدمات النقل باعتماد الدراجات النارية استنفر **مهنيي سيارات الأجرة الذين أكدوا ضرورة القطع مع هذه الممارسات واللجوء إلى تقنينها وتنظيمها** بعد أن لاقت الإقبال من المواطنين.

FAQ

ما هي شروط الانضمام إلى شركات النقل عبر التطبيقات؟

الحصول على دراجة نارية من النوع الجيد، ووثائق قانونية مثل الورقة الرمادية ورخصة القيادة.

ما هي أسباب عدم انضمام بعض الشباب لهذه الشركات؟

التخوف من الإجراءات القانونية والعائد المالي القليل الذي لا يغطي المصاريف.

ماذا قال وزير الداخلية بشأن هذه الخدمة؟

أوضح أن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات غير قانوني ويستلزم الحصول على ترخيص مسبق.

هل هناك توجه لتنظيم هذه الممارسة؟

مهنيي سيارات الأجرة يطالبون بتقنين وتنظيم هذه الممارسات بعد زيادة الإقبال عليها.