العدالة الانتقالية: زنيبر يلهم مجموعة من البلدان بتجربتها المغربية

النقاط الرئيسية

عمر زنيبر: تكريم المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان

قال عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيس مجلس حقوق الإنسان، إن تخصيص المجلس الوطني لحقوق الإنسان رواقا بمعرض الكتاب حول “التجربة المغربية في العدالة الانتقالية” أمر يستحق التهنئة؛ لإتاحته التطرق لهذه التجربة في ذكراها العشرين، في موعد مخصص للقراءة والثقافة.

تأثير العمل الوطني في مجلس حقوق الإنسان

وأضاف المتحدث عن بعد في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط: “الممارسات المغربية الجيدة للعدالة الانتقالية ألهمت مجموعة من البلدان، بما في ذلك داخل مجلس حقوق الإنسان”.

وحول أولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، ذكر المتحدث أنها:

• الحد من التوترات الجيوسياسية
• الحد من البلقنة في النقاشات
• الدفع للتوازن بين الحقوق الثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية

وأشار إلى أهمية استحضار أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، والذكاء الصناعي، وتقوية الروابط بين مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

محاضرات عن الجهود الحقوقية في المغرب

قال الحقوقي مولاي الحسن الناجي إن “تتويج المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان لم تأت عبثا، بل بعد مسار حقوقي طويل، من سنة 2004 ابتدأ مع ‘هيئة الإنصاف والمصالحة’، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم الدستور الحقوقي بامتياز سنة 2011، وآليات الوقاية من التعذيب، وحقوق الطفل، واستقبال المغرب العديد من المقررين الدوليين، وتسويته وضعية المهاجرين”.

أهمية دور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية

هذه الأعمال الرسمية رافقها “عمل المؤسسات الوطنية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”، وفق رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالمغرب، وأيضا “دور المجتمع المدني، الذي هو من أهم العناصر البنيوية المشتغلة مع الأمم المتحدة، فدونه لا يكون تفاعل مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مع تنبيهه إلى أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار والتفاعل مع المنظومة الحقوقية.

خالد الرملي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ذكر خالد الرملي، مدير العلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا أساسيا في مجلس حقوق الإنسان، فلها المرتبة الثانية بعد الدولة في النقاشات التفاعلية في مجلس حقوق الإنسان، باعتبارها شريكا أساسيا للمجلس؛ وهو ما تكرس في قرارات صادرة عن هذا الأخير.

وسجل الرملي أن تتويج المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان اعتراف بجهود بلادنا على مجموعة من المستويات؛ منها المستوى المعياري، فالمغرب صادق على 15 اتفاقية من مجموعة 18 لحقوق الإنسان، منها الاتفاقيات التسع النواة الصلبة في أبجديات الأمم المتحدة، وست بروتوكولات اختيارية ملحقة بها. كما أنه اعتراف بالإطار المؤسساتي؛ وبالمغرب عدد من المؤسسات التي جاء بها الدستور أو أصلحت، بآليات جديدة منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والخبراء المغاربة في ثمان لجان من أصل تسع، أي باستثناء لجنة سيداو.

معلومات اضافية

الاعتراف بتتويج المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان يجب أن يحفز على مزيد من الجهود في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في القضايا الحقوقية.

FAQ

ما هي أولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان؟

الحد من التوترات الجيوسياسية والحقوق الثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، واستحضار أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي.

ما هو دور المجتمع المدني في صنع القرار؟

المجتمع المدني يحتاج تعزيزا للمشاركة في صنع القرار والتفاعل مع المنظومة الحقوقية.

ما هي الاعترافات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان؟

صادق المغرب على 15 اتفاقية من مجموعة 18 لحقوق الإنسان ويعمل على تعزيز إطاره المؤسسي والتعاون مع الجهات الدولية.