النقاط الرئيسية

النقاطالتفاصيل
قوانين مكافحة الاستيلاءالمشرع المغربي بذل مجهودات كبيرة لإصدار قوانين لمحاربة الظاهرة
التعاون الوزاريوزارة العدل تعاونت مع الداخلية والوكالة الوطنية لجرد العقارات المهملة
الإجراءات الوقائيةإجراءات وقائية بأمر ملكي للتصدي للاستيلاء على عقارات الغير
فعالية القضاءالقضاء يلعب دوراً مهماً في حماية الملكية العقارية

ندوة علمية تناقش موضوع الاستيلاء على عقارات الغير

نظمت جمعية “رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن” ندوة علمية مساء السبت بدار المحامي بالناظور تحت عنوان “الاستيلاء على عقارات الغير.. الإشكالات وسبل التصدّي”.

مداخلة الأستاذ الجامعي أحمد خرطة

مجهود المشرع المغربي

قال أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن **المشرع المغربي بذل مجهودا كبيرا** لوضع قوانين لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

جرد العقارات المهملة

أوضح خرطة أن **وزارة العدل**، بالتعاون مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، قامت بجرد 4037 رسما عقاريا مهملة، سواء في البناية أو الأرض، مؤكداً أن الرسم العقاري هو الثغرة الأساسية التي يستغلها المستولون على عقارات الغير عبر التزوير.

الإجراءات الوقائية

وأضاف خرطة أن **المشرع المغربي**، بأمر ملكي، اعتمد إجراءات وقائية لمكافحة هذه الظاهرة، لكن **المحترفين في النصب** يستمرون في استغلال الثغرات القانونية.

دور القضاء في التصدي للاستيلاء

كفاءة القضاء

تحدث سليمان بوراس، المحامي بهيئة المحامين بالناظور والحسيمة، عن دور **القضاء الفعال** في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مؤكداً أن القضاء لا يقتصر على الحسم في المنازعات، بل له دور كبير في حماية الملكية العقارية من الأفعال الإجرامية.

الحلول القانونية

وأشار بوراس إلى أن **المشرع المغربي** ابتكر حلولاً قانونية لسد الثغرات التي تساهم في استفحال هذه الظاهرة والقضاء على آثارها الخطيرة على المجتمع.

مداخلة الأستاذ أحمد أحيدار

استنكار في النصوص القانونية

أكد أحمد أحيدار، أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن موضوع **الاستيلاء على عقارات الغير** لا وجود له في نصوص القانون الجنائي الحالية، لكنه يجد صداه في النقاشات الوطنية والممارسات العملية.

القواعد العامة في القانون الجنائي

أضاف أحيدار: “إذا نظرنا إلى **القواعد العامة** المؤطرة لعمليات التجريد في القانون الجنائي نجد أن هناك مبدأ كونيا من الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية وهو “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، ويمكن تطبيق هذه القاعدة على هذه الحالات”.

أسئلة وأجوبة

ما هو الدور الأساسي للقضاء في مكافحة الاستيلاء على عقارات الغير؟

القضاء لا يقتصر دوره على الحسم في المنازعات، بل يساهم بشكل فعال في حماية الملكية العقارية.

ما هي الإجراءات الوقائية التي اعتمدها المغرب لمكافحة الاستيلاء على العقارات؟

اعتمد المشرع المغربي، بأمر ملكي، إجراءات وقائية متعددة للتصدي لهذه الظاهرة.

هل هناك نصوص قانونية محددة لمعالجة ظاهرة الاستيلاء على العقارات؟

لا توجد نصوص قانونية جنائية حالية تناولت الموضوع بشكل مباشر، لكن هناك حلول قانونية لسد الثغرات.

كيف تتعامل القواعد العامة في القانون الجنائي مع هذه الظاهرة؟

تطبق القواعد العامة في القانون الجنائي التي تنص على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.




اقرأ أيضا