القرار المنتظر من محكمة العدل الأوروبية يشد الأنظار في الرباط وبروكسيل حول اتفاقية الصيد

Key Takeaway

مستقبل اتفاقية الصيد بين بروكسيل والرباط ومطالب المهنيين المغاربة

قبل أقل من شهر من الأجل المحدد لإصدار رأي المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية حول مصير اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المقرر في 21 مارس، يعبر المهنيون المغاربة عن عدة مطالب، في خضم إدراك المملكة لتأثير ضغوط دول الاتحاد على قرارها.

تتمتع الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بنمو متواصل، وسط تأكيدات متبادلة على أهمية التعاون القائم ودوره في صياغة المستقبل، لا سيما في قطاعات حيوية كـالطاقة النظيفة. هناك تساؤلات حول تأثير قرار المحكمة القادم على هذا التعاون.

لعبت الرباط دوراً بارعاً في نقل القضية إلى المحكمة الأوروبية، التي ستحدد ما إذا كان الحكم القادم سيتبع نهج تعزيز التعاون مع المغرب أو سينحاز لمطالب جبهة البوليساريو والجزائر، مما قد يزرع بذور التفرقة ويعقد الأوضاع لدى المهنيين، خصوصاً في إسبانيا.

الموقف الأوروبي وتوقعات نتائج الحكم

صرحت المفوضية الأوروبية بأنها “ستتبع قرار المحكمة بشكل نهائي”، مؤكدة على عدم وجود مجال للتكهنات حول مصير الاتفاقية، وذلك رداً على الاعتراضات التي طرحتها دول الاتحاد ضد الحكم الذي دعا لإلغاء الاتفاقية، مع تأكيد المفوضية على وضع جبهة البوليساريو خارج نطاق الأهلية للمرافعة.

مطالب المهنيين وآراؤهم

تحدث عادل السندادي، المهني في قطاع الصيد البحري، عن كيفية تركيز الصيادين الأوروبيين على صيد الأسماك السطحية واستخدامهم لسفن عملاقة، مما يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية. وبين السندادي بأن الصيادين الأوروبيين لا يفرغون حمولتهم في الموانئ المغربية قبل نقلها لأوروبا، مما يصعّب على الدولة المغربية معرفة الكميات الحقيقية التي يتم استخراجها.

وأشار السندادي إلى أن مصير الاتفاقية يعتمد على أبعاد سياسية أكثر منها فنية، لأهمية القضية الوطنية للمغاربة، مؤكداً على ضرورة تحقيق مطالب المهنيين كتحديد نسب معينة للصيد أمام الأوروبيين، وإجبار السفن على إدخال حمولتهم للموانئ المغربية للمراقبة وتعزيز النشاط التجاري.

ثبات الشراكة الأوروبية-المغربية

عقب خالد حمص، الخبير الاقتصادي، على حالة

اقرأ أيضا