النقاط الرئيسية

المفهومالتفاصيل
التمويل الخارجيسيتم تغطية 65 مليار درهم من حاجيات التمويل بواسطة تمويلات خارجية
المديونية المتوقعةتوقع زيادة المديونية بنسبة 6% لتصل إلى 1.086 مليار درهم
الناتج الداخلي الخامالمديونية المتوقعة تمثل 70.1% من الناتج الداخلي الخام
توقعات التضخممعدل تضخم مرتقب حوالي 2.2%

مقدمة

تواجه الحكومة تحديات متعددة في إدارة المالية العامة لهذا العام، مع مواجهة ظروف الجفاف والتضخم، التي قد تؤدي إلى زيادة الدين الداخلي والخارجي. الخزينة تحتاج إلى تمويل كبير يُقدر بـ110 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2024، حيث من المنتظر تغطية جزء كبير من هذا المبلغ عبر تمويلات خارجية تصل إلى 65 مليار درهم.

الوضع الاقتصادي الحالي

مركز التجاري للأبحاث كشف عن توقعات بزيادة مديونية الخزينة بنسبة 6%، لتصل إلى 1.086 مليار درهم. فيما يُتوقع أن يشهد الدين الخارجي ارتفاعًا بنسبة 19%، وصولًا إلى 315 مليار درهم. بالرغم من هذه التحديات، لوحظ تحسن في المداخيل العمومية بزيادة 16%، مقابل نمو النفقات بنسبة 11%.

تقديرات الحصاد والتضخم

أعلن بنك المغرب عن تقديرات تشير إلى انخفاض في حصيلة الموسم الزراعي وارتفاع محتمل في معدل التضخم يقارب الـ2.2%. الحكومة تخطط لتعزيز الدعم للقطاع الزراعي وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، بما يتماشى مع الالتزامات المالية وشروط الائتمان الدولية.

حاجيات تمويل متنامية

يُتوقع أن يصل العجز في الميزانية وتأخرات الخزينة بموجب قانون المالية لعام 2024 إلى 52.3 مليار درهم، لتبلغ التدفقات التراكمية للخزينة 57.5 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري. تصل حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة إلى حوالي 109.8 مليارات درهم.

تصريحات الخبراء

أفاد منير المستاري، الخبير في القانون الضريبي، بأن الخازن العام للمملكة سيغطي 64.8 مليار درهم من حاجيات التمويل في الأسواق الخارجية، بينما تتوقع الخزينة إشباع حاجات السوق الداخلية بمبلغ 45 مليار درهم. المستاري أشار أيضًا إلى أن الخزينة تتوقع قرضًا بقيمة مليار دولار الشهر المقبل، مع تكثيف نشاطها في السوق الداخلية.

تفاقم المديونية الخارجية

إستراتيجية الخزينة تهدف إلى توجيه التمويل نحو الخارج، للسيطرة على العجز بقيمة 62 مليار درهم، أي 4% من الناتج الداخلي الخام، مع توقع زيادة المديونية بنسبة 6%، لتصل إلى 1.086 مليار درهم أو ما يعادل 70.1% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي.

تحليلات الخبراء

رشيد قصور، الخبير في المالية العمومية، يعتبر أن الرهانات الاقتصادية الحالية تزيد من توقعات ارتفاع المديونية. يرتقب ارتفاع الدين الخارجي إلى 20.3% من الناتج الداخلي الخام، وتراجع الدين الداخلي إلى 49.8%، مع توقع زيادة المديونية الخارجية بمقدار 1.4%.

الأسئلة الشائعة

  • ما حجم الدين الخارجي المتوقع للمغرب؟

    يرتفع الدين الخارجي إلى 315 مليار درهم، أي بزيادة 19% عما كان عليه.

  • ما مدى تأثير الجفاف والتضخم على الاقتصاد المغربي؟

    تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الحاجة إلى التمويل والدين، مع إمكانية ارتفاع معدلات التضخم.

  • ما الذي تفعله الحكومة لتعزيز قدرة المواطنين الشرائية؟

    تخطط الحكومة لزيادة الدعم، خاصة للقطاع الزراعي، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.



اقرأ أيضا