المغرب يعزز شراكاته الجديدة في الصيد البحري مع احترام الوحدة الترابية

النقاط الرئيسية: المغرب واتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

محور التجديد في اتفاقية الصيد البحري

صرح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، بأن مصير تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الذي شهد توقفًا في يوليو من العام السابق، يقع الآن في أيدي الشركاء الأوروبيين.

جاءت تلك التصريحات خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حيث شدد صديقي على استعداد المملكة للدخول في شراكات جديدة تحترم السيادات والاقتصاد الوطني.

تقييم الشراكة والتفتح على شراكاء جدد

خلال النقاش، طالب المستشار يحفظه بنمبارك بتقييم شامل للاتفاقية وأشار إلى أهمية بناء شراكة جديدة تصون مصالح الفعاليات المغربية وتعزز قدرات قطاع الصيد البحري. كما دعا إلى التفكير في توسيع دائرة الشركاء.

الشراكة الاستراتيجية والتحديات السياسية

حذر بنمبارك من جعل اتفاقية الصيد البحري أداة لمناورات سياسية من جانب خصوم الوحدة الترابية للمغرب، داعيا الحكومة إلى مضاعفة الجهود لصون الشراكات القائمة.

تصريحات خبراء الاستراتيجيات والعلاقات الدولية

تضمنت التصريحات تأكيد الخبير الأمني والاستراتيجي، الشرقاوي الروداني، بأن أوروبا تعتبر المغرب شريكًا استراتيجيا، الأمر الذي يتوجب معه صون العلاقات. من جهته، أكد عبد النبي صبري، خبير العلاقات الدولية، على أن الاتفاقات مع المغرب يجب أن تأتي باحترام السيادة والقوانين الدولية.

الأسئلة الشائعة

ما هو مضمون الاتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي؟

تتضمن الاتفاقية تنظيم الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتحترم السيادة والاقتصاد الوطني.

لماذا يُطالب المغرب بتجديد هذه الاتفاقية؟

المغرب يرغب في إقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل وتساهم في تطوير القطاع.

ما هي المواقف الأوروبية من التفاوض مع المغرب؟

الأوروبيون يعتبرون المغرب شريكًا استراتيجيًا ويسعون للحفاظ على علاقات جيدة معه.

ما هي دعوات المستشارين المغاربة للحكومة بشأن الاتفاقية؟

المستشارون يدعون إلى تقييم الاتفاقية وتوسيع الشراكات لتشمل شركاء جدد.