الاضطرابات النقابية تستمر رغم زيادة الأجور

النقاط الرئيسية

الموضوعالتفاصيل
الزيادة في الأجورمصادقة المجلس الحكومي عليها
الإضراباتاستمرارها في عدة قطاعات
نقابة وزارة العدلإضراب لمدة ثلاثة أيام
مطالب الموظفينتعديل النظام الأساسي وتحسين الظروف

إضرابات صحيّة وعدلية مستمرة

رغم **مصادقة المجلس الحكومي** على مراسيم الزيادة العامة في **أجور موظفي القطاع العمومي**، إلا أن “عدوى الإضرابات والاحتجاج” تستمر في أكثر من قطاع حيوي.

فبعد قطاع الصحة الذي يشهد “شللًا في المستشفيات”، جاء الدور على **نقابة وزارة العدل** التي قررت أبرز تمثيلياتها “النقابة الديمقراطية للعدل”، تنظيم “إضراب وطني” في كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ لمدة **ثلاثة أيام متتالية**، بدءاً من الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، وإلى غاية الخميس.

أسباب الإضراب الوطني

استئناف البرنامج النضالي

كما تقرر استمرار **الإضراب الوطني** خلال أيام 23 و24 و25 يوليوز الجاري، وفق تصريح عبد القادر اليوسفي، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مشيرا إلى أن **استئناف البرنامج النضالي** يأتي في إطار المطالب المشروعة والعادلة لموظفي قطاع العدل.

عدم الجدية في الحوار

اليوسفي أضاف في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “ليست هناك جدية من قبل الوزارة الوصية، ما دفعنا إلى استئناف البرنامج النضالي حتى **تحقيق المطالب**؛ باعتبار النقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية، وأننا منذ سنتين في حوار دائم مع الوزارة الوصية على القطاع، لنفاجأ بعدم إدراج النظام الأساسي المتفق عليه في آخر مجلس حكومي بتاريخ 4 يوليوز”.

اجتماع المكتب الوطني للنقابة

تقارير أخرى أشارت إلى أن قرار الاجتماع النقابي الأخير كان بالإبقاء على الاجتماع مفتوحاً لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي **والحقوق العادلة والمشروعة** لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط خصوصا.

تذمر النقابة من قرارات الحكومة

في بيانها، عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن **تذمرها الشديد** من هذه الخطوة الحكومية، مؤكدة أنها تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي **والانقلاب على مخرجاته** الملزمة للحكومة.

وفي نهاية البيان، أكدت النقابة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في تاريخ انعقاد المجلس الحكومي ما هي إلا **محاولة للتضليل والتسويف**، وفق تقييمها.

FAQ

لماذا تستمر الإضرابات رغم زيادة الأجور؟

الزيادة لم تشمل كافة مطالب الموظفين مثل تعديل النظام الأساسي.

ما هي مدة الإضراب المعلن من قبل نقابة وزارة العدل؟

ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الثلاثاء 09 يوليوز، بالإضافة إلى أيام أخرى لاحقة.

ما هو موقف النقابة الديمقراطية للعدل من حكومية؟

النقابة تعبر عن تذمرها الشديد من قرارات الحكومة وعدم جدية الحوار.

ماذا تطالب النقابة الديمقراطية للعدل؟

تعديل النظام الأساسي بما يلبي طموحات وتطلعات موظفي قطاع العدل.



اقرأ أيضا