النقابات العمالية: تمسك بجولة شتنبر لمناقشة ملف التعويضات العائلية الغامض!

النقاط الرئيسية

    <p>حذّرت **قيادات نقابية بارزة** في كبرى المنظمات العمالية بالمغرب من **محاولات الحكومة الالتفاف** على **جولة الحوار الاجتماعي** المقررة في شتنبر المقبل، كما حدث خلال السنة الماضية، مشددة على **ضرورة التفاوض الجاد** حول مجموعة من الملفات ذات الأولوية لدى الشغيلة المغربية، سواء في القطاع العام أم الخاص، والنظر فيها بحضور الشركاء الاجتماعيين.</p>
    <br>

    <p>وكشفت **مصادر نقابية** أن **الترقب** يسيطر على ما ستعلن عنه الحكومة بشأن هذه الجولة المهمة، مؤكدة أنها **مفصلية** لمعرفة عرض السلطة التنفيذية الواردة في **مشروع قانون المالية لسنة 2026**، بما يُعتبر خطوة ضرورية لضمان **شفافية السياسات الاقتصادية والاجتماعية** للدولة. وأبرزت أن **النقابات** ستطرح اقتراح القيام بمراجعة جديدة للضريبة على الدخل، بما يُنصف **الطبقة الشغيلة** ويعيد النظر في **التعويضات العائلية**.</p>
    <br>

    <h2>ملف التعويضات العائلية</h2>
    <p>قال **الميلودي موخاريق**، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن **الترقب** مستمر لما ستقدمه الحكومة في **جولة شتنبر المقبلة**، مشيراً إلى أن الاتحاد سيسعى لمطالبة **زيادة عامة في الأجور**، إلى جانب استمرار المطالبة بالتخفيض الضريبي على الأجور، فـ“رغم ما قامت به الحكومة في هذا الشأن، فإن **الأجراء لا يزالون يؤدون ضرائب جد مرتفعة** على الأجور”.</p>
    <br>

    <p>وأكد موخاريق في تصريحه لجريدة هسبريس، على ضرورة **فتح مفاوضات قطاعية** وفرض **احترام مدونة الشغل** التي تُنتهك، في الوقت الذي ينادي فيه البعض بمراجعتها. وأبرز أهمية **الرفع من قيمة التعويضات العائلية** الخاصة بالأطفال، إلى 300 درهم لكل طفل، إذ باتت مصدر خجل.</p>
    <br>

    <p>وشدد المتحدث على أن من الملفات الكبرى التي ستطرح كذلك **حماية الحرية النقابية** التي تُنتهك بشكل سافر، معتبراً أن هذا الوضع لا يستقيم مع مغرب اليوم.</p>
    <br>

    <p>وفيما يخص **الحد الأدنى للأجور**، قال موخاريق: "مطلب الاتحاد الثابت هو أن يصل إلى **5000 درهم**". وتابع: "مطالبنا معقولة، وقد حققنا مكسب الزيادة بنسبة 10 في المئة في الحد الأدنى للأجر، إلا أننا سنواصل المطالبة بالرفع من هذا الحد الأدنى".</p>
    <br>

    <h2>التزامات كبيرة</h2>
    <p>قال **بوشتى بوخالفة**، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن **جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي** تمثل محطة أساسية لتقييم نتائج الاتفاقات السابقة التي لم يتم تفعيل العديد منها، رغم التزامات الحكومة المتكررة.</p>
    <br>

    <p>وأوضح بوخالفة أن العديد من الملفات ما زالت **معلقة**، مما يُفقد الحوار الجدية ما لم يتم احترام الالتزامات السابقة. وأشار إلى ضرورة أن تأتي الجولة في سياق الإعداد لـ **مشروع قانون المالية لسنة 2026**، ليكون البعد الاجتماعي أولوية خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل.</p>
    <br>

    <p>وأكد أن الكونفدرالية ستُجدّد مطلبها بزيادة عامة في الأجور ومراجعة نظام التعويضات العائلية، مشدداً على أن الحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتحسين **دخل المغاربة**.</p>
    <br>

    <h2>استنتاجات هامة</h2>
    <p>أكد القيادي النقابي أن استمرار ارتفاع **أسعار المواد الأساسية** والخدمات يؤثر بشكل مباشر على وضعية الطبقة العاملة، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون آلية فعلية لتحقيق **العدالة الاجتماعية**. وفي ختام حديثه، دعا الحكومة لإثبات جديتها من خلال **قرارات واضحة** وشجاعة.</p>
    <br>

    <h2>الأسئلة الشائعة</h2>
    <h3>ما هي النقاط التي تركز عليها النقابات في جولة الحوار الاجتماعي؟</h3>
    <p>تركز النقابات على زيادة الأجور، تحسين التعويضات العائلية، والضرائب.</p>
    <br>

    <h3>ما هو الحد الأدنى المطلوب للأجور؟</h3>
    <p>مطلب الوصول إلى **5000 درهم** كحد أدنى للأجور.</p>
    <br>

    <h3>كيف تُقيم النقابات التزامات الحكومة السابقة؟</h3>
    <p>يعتبرون أن العديد من الالتزامات لم تُنفذ، مما يُفقد الحوار الجدية.</p>
    <br>

    <h3>ما الذي يتطلع إليه العمال من الحكومة؟</h3>
    <p>يتطلعون لتحسين الدخل وضمان حقوقهم بشكل فعلي.</p>
    <br>
</div>