النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عدم تقديم حلول | مشروع قانون المالية 2025 لا يقدم حلول ملموسة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. |
| ارتفاع حالات الإفلاس | توقعات بزيادة حالات الإفلاس إلى أكثر من 40 ألف بنهاية السنة. |
| غياب الحماية القانونية | عدم وجود قانون يحمي المصالح التعاقدية للمقاولات الصغيرة. |
| تخصيص الاستثمارات | رغم تخصيص 340 مليار درهم، المقاولات الصغيرة لن تستفيد بسبب نقص الإجراءات. |
مقدمة
أفادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع **قانون المالية 2025**، الذي يتم مناقشته حاليا في **مجلس النواب**، **لا يوفر حلولاً فعالة** للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين. وذكرت أن هذه الفئات تواجه تحديات كبيرة في الحصول على **تمويل** و**عقود عمومية**، بالإضافة إلى التعقيدات المتعلقة بالوصول إلى **سندات الطلب** والتأخيرات في **الفواتير** و**رفض الدفع**، وسط غياب الحوافز الضريبية.
تدهور وضعية المقاولات الصغيرة
أشارت الكونفدرالية في بيانها إلى **تدهور أوضاع المقاولات الصغيرة** خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة **مقلقة في حالات الإفلاس**. يتوقع أن تتجاوز هذه الحالات **40 ألف حالة** بحلول نهاية السنة الحالية، حيث تمثل المقاولات الصغيرة جدا حوالي **99%** من هذه الحالات. يتكون منها **66%** من المقاولات الصغيرة جدا وأشخاص غير مسجلين في الهيئات الإحصائية، مما ساهم في **ارتفاع معدل البطالة** الذي تجاوز **13%**.
انتقادات رئيس الكونفدرالية
انتقد **عبد الله الفركي**، رئيس الكونفدرالية، غياب **قانون** يحمي المصالح التعاقدية للمقاولات الصغيرة، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى كثيراً ما ترفض **تسديد مستحقات** المقاولين. كما ذكر حالة **شركة البناؤون الشباب**، التي تسببت في **أضرار مالية** لهذه المقاولات. وأوضح أن المقاولات لا تزال محرومة من **شهادات التصنيف التقني**، التي تمكنها من المشاركة في **طلبات عروض** المشاريع المستقبلية.
دعوات للتغيير
ذكرت الفركي أنه قد تم تقديم **مشروع تشريعي** لحماية حقوق المقاولات إلا أن تأثير جائحة **كورونا** أوقف تنفيذه. طالب الحكومة بتبني **برامج تمويل جديدة** للمقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة بعد **جفاف** برنامجي **فرصة** و**انطلاقة**، مع استمرار ارتفاع **أسعار الفائدة**.
أهمية الأولويات الحكومية
شدد الفركي على ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في **سندات الطلب**. وتمت الإشارة إلى أن غياب مراسيم تطبيقية تسبب في خسائر كبيرة لهذه المقاولات، حيث تقدر الخسائر بأكثر من **60 مليار درهم سنوياً**، بينما تستفيد **0.6%** فقط من الشركات الكبرى من هذه المخصصات.
الاستثمارات المخصصة
على الرغم من الإعلان عن تخصيص **340 مليار درهم** للاستثمارات في قانون المالية، إلا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لن تستفيد منها بسبب عدم تفعيل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. وحتى مع تخصيص **12 مليار درهم** لدعم هذه المقاولات، لا توجد برامج واضحة تضمن هذا الدعم.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو تأثير قانون المالية 2025 على المقاولات الصغيرة؟
القانون لا يقدم حلول فعالة لتمويل والمشاكل القائمة.
كم عدد حالات الإفلاس المتوقعة هذا العام؟
يتوقع تجاوز **40 ألف حالة** إفلاس.
ما هي مشاكل المقاولات الصغيرة الحالية؟
تواجه صعوبات في التمويل ورسوم العقود العمومية.
لماذا لا تستفيد المقاولات من الاستثمارات؟
لعدم وجود إجراءات فعلية لتفعيل المرسوم السابق.
اقرأ أيضا