انخفاض مؤشر أسعار الأغذية يسجله “الفاو” وتأثيراته على المغرب

انخفاض ملحوظ في أسعار الأغذية حسب مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

أظهر المؤشر الشهري الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO تراجعاً في أسعار المواد الغذائية خلال شهر ديسمبر من العام 2023.

ذكرت المنظمة العالمية أن المؤشر وصل إلى عدد 118.5 نقطة في الشهر المذكور، مُعلنة عن “إنخفاض بواقع 1.8 نقاط، أو ما نسبته 1.5 في المائة”، مقارنة بشهر نوفمبر الذي سبقه.

شرحت “الفاو” في تقرير مرفق، أصدرته الجمعة 5 يناير 2024، أن “انخفاض مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية واللحوم بشكل ملحوظ قد عوض ارتفاع أسعار مجموعتي المنتجات الألبانية والحبوب”.

لوحظ أن هذا المؤشر “أدنى” بمقدار 13.3 نقاط، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 10.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت “الفاو” إلى أن المؤشر للعام الكامل 2023 سجَّل 124.0 نقطة، أي بانخفاض نسبته 19.7 نقاط أو 13.7 في المائة مقارنة بمعطيات عام 2022، الذي شهد بدوره “ارتفاعات قياسية” نتيجة النزاع بين روسيا وأوكرانيا وما أعقبه من تأثيرات على سلاسل التوريد العالمية وأسعار الشحن.

يشتمل مؤشر “الفاو” على “متوسط مؤشرات أسعار خمس مجموعات أساسية من السلع، موزونة وفق نصيب كل مجموعة من الصادرات العالمية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016”.

تأثير التقلبات في أسعار الأغذية على الاقتصاد المغربي

“التضخم الزراعي ليس مستورداً”

أشار المحلل الاقتصادي رشيد ساري، المتابع للأسواق الوطنية والدولية، إلى أن البيانات الأخيرة من “الفاو” تشير إلى ميل نحو “الانخفاض” وتوقعات بأن يستمر هذا التوجه عام 2024.

أوضح ساري قائلاً: “المكونات الرئيسية لمؤشر الأغذية تشهد تراجعاً أساساً بسبب ما يمكن تسميته بالاستقرار النسبي للوضع الناشئ عن الأزمة الروسية-الأوكرانية”، مضيفاً أن “هذا أدى إلى التوصل لأسعار معقولة للحبوب والزيوت”.

وتساءل الخبير حول مسألة التضخم في المغرب، قائلاً: “هل التضخم في المغرب يعزى حصراً للمواد المستوردة؟”، ليشير إلى أن المغرب يتأثر بشكل كبير بأسعار الزيوت المستوردة وكذا الحبوب؛ دليل ذلك تمديد دعم استيراد الحبوب.

واستنتج ساري أن “تضخم أسعار المنتجات الزراعية المحلية، الذي بلغ نسبة 16 في المائة، يدل على أن التضخم بات نتيجة عوامل داخلية”، مضيفاً أن “التضخم في قطاع الزراعة يعد هيكلياً وديمومياً، ويمكن أن تسهم التساقطات الجيدة في تحسين الأوضاع”.

“تأثير إيجابي مشروط”!

من جانبه، تحدث محمد جدري، الباحث المتخصص في الاقتصاد، عن تأثير انخفاض أسعار الأغذية على الاقتصاد المغربي، مؤكداً أن “الاقتصاد متأثر بوضوح بالموجة التضخمية العارمة التي مررنا بها خلال عامي 2022 و2023”.

وأشار جدري إلى أن الانخفاض الذي سجلته “الفاو” يمكن أن يكون له “تأثير إيجابي على معدلات التضخم الشهرية في المغرب”، لكن بشروط تتمثل في استقرار أسعار الطاقة وعدم تفاقم الصراعات الجيوسياسية.

الأسئلة الشائعة

ما هو مؤشر “الفاو” لأسعار الأغذية؟

مؤشر يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الأساسية الغذائية.

ما سبب الإنخفاض الأخير في المؤشر؟

الانخفاض يرجع جزئياً إلى الاستقرار النسبي للحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيره على أسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والزيوت.

هل يرتبط التضخم في المغرب فقط بالأسعار العالمية؟

لا، فالتضخم في المغرب يعود أيضًا إلى عوامل داخلية مثل أسعار المنتجات الفلاحية المحلية.

هل الانخفاض العالمي في أسعار الأغذية يؤثر على الاقتصاد المغربي؟

نعم، قد يُسهم هذا الانخفاض في تخفيض معدلات التضخم المحلية شريطة استقرار بقية العوامل الاقتصادية.