بيع القروض المتعثرة: تحذيرات خبراء من خطر على المعطيات الشخصية

ملخص الرئيسي

معلومات حول القانون المتوقع

أُعلن عن تحضيرات لمشروع قانون جديد لدى بنك المغرب، يستهدف تمكين البنوك من نقل القروض التي يتأخر العملاء في سدادها إلى جهات ثالثة. الهدف من ذلك هو تنظيم سوق الديون المتعثرة في المغرب، إذ يُتوقع أن يفتح ذلك الباب أمام سوق ثانوية لهذه النوعية من القروض في وقت لاحق من العام الحالي، وفقاً لما أكده مسؤولو البنك المركزي.

ذكرت بعض المصادر المطلعة أن بنك المغرب قد شهد تعاوناً مكثفاً مع البنوك ومؤسسات التمويل، بغية التنسيق حول النقاط الدقيقة في مشروع القانون. تشمل هذه النقاط العناية بحماية معطيات الزبائن الشخصية، وصياغة الشروط التعاقدية بين البنوك والمقترضين، وتحديد قيمة العمولات وتقييم المخاطر في السوق الجديدة.

أمان بيانات الزبائن

تحدث مراد بدير، مستشار النزاعات البنكية، حول التحديات التي قد تواجهها البنوك وبنك المغرب عن تطبيق القانون، مؤكداً على أن القروض غالباً ما تكون عقود إذعان وتولد العديد من النزاعات بين البنوك وعملائها. بدير يُشدد على ضرورة أن يحتوي أي تشريع جديد على بنود تضمن حماية مصالح الزبائن في المقام الأول، مع الابتعاد عن منافسة الأطراف الأخرى في تحقيق الأرباح.

أضاف بدير أنه من المهم أن يُراعي المشروع الجديد مقتضيات القانون 09-08 لحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى المحافظة على السر المهني البنكي أثناء جميع مراحل نقل القروض من البنك إلى المشتري الجديد. كما لفت إلى أن الزيادة في التكاليف التي قد يتحملها المدينون المتعثرون تمثل تحديًا كبيرًا أمام نجاح المشروع.

حسب الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب، بلغ مجموع القروض غير المسددة للبنوك مبلغاً هائلاً يصل إلى 94.6 مليار درهم، في حين صعدت قيمة تلك القروض بذمة الأسر إلى 38.7 مليار درهم.

السوق الثانوية للديون المتعثرة

الأرقام المتزايدة تشير إلى تفاقم القروض المتعثرة، مما يجعل إنشاء سوق ثانوية لهذه الديون مسألة مُلحة أكثر من أي وقت مضى. هذا وقد تعهد بنك المغرب بأن هذه السوق سترى النور خلال السنة الجارية.

قامت الشركة المالية الدولية SFI، وهي فرع من البنك الدولي، بتسليم بنك المغرب دراسة تفصيلية حول السوق الثانوية، متضمنة كافة النواحي القانونية والجبائية والتشغيلية. وقد أحرز المشروع المغربي خطوات مهمة من قِبل لجنة مؤسساتية بقيادة البنك المركزي، تضمنت وزارات المالية، العدل، الصناعة والتجارة وغيرها، قريبة من إنهاء إعداد المشروع، المتوقع إطلاقه في عام 2024.

يشير عبد الرزاق الكوني، مستشار مالي وخبير في قانون الأعمال، إلى أن المشروع واجه نقاط خلاف واختلاف في التصورات قبل أن يتشكل بناء على قواعد قانونية وجبائية وتنظيمية صارمة، بهدف إقامة بيئة مناسبة لتداول القروض المعلقة وتخفيف تأثيرها السلبي في ميزانيات البنوك، وذلك عبر نقلها إلى المستثمرين المهتمين، مما يسهم في تحسين قدرة المؤسسات القروضية على تمويل الاقتصاد.

الديون المتعثرة شهدت زيادة من 84.8 مليار درهم بنهاية العام 2021 إلى 89.5 مليار درهم بنهاية العام 2022، واستمرت في الارتفاع إلى 94.6 مليار درهم.

الأسئلة الشائعة

ما هو مشروع القانون الجديد المتوقع؟

مشروع قانون يقترح أن تتمكن البنوك من بيع القروض المتعثرة لأطراف ثالثة.

كيف يُمكن أن يؤثر هذا القانون على الزبائن؟

هناك تأكيد على أهمية حماية مصالح الزبائن وبياناتهم الشخصية.

ما هي السوق الثانوية للديون المتعثرة؟

سوق يُمكن من خلالها بيع وشراء القروض التي تعثر الزبائن عن سدادها.

متى يُتوقع إطلاق السوق الثانوية؟

يُخطط لإطلاق السوق في العام 2024.