النقاط الرئيسية
| النقاط الرئيسية |
|---|
| قطاعات الوظيفة العمومية تشهد مطالب أساسية |
| الحاجة إلى حلول للقضايا المطروحة |
| أهمية استمرار الحوارات القطاعية |
| التوجه اللامركزي في النظام الإداري |
| تخصيص الاختصاصات للهيئات العمومية |
| تدبير الموارد المالية والبشرية |
منذ مدة باتت عدد من قطاعات الوظيفة العمومية تشهد مطالب أساسية
سواء ارتبط الأمر بإحداث أنظمة أساسية خاصة بها أو ضرورة مراجعة أنظمتها القائمة فعلا، على غرار قطاع التعليم الذي شهد أشهرا طويلة من الاحتجاج، مرورا بالصحة، ثم المتصرفين والعدل والمهندسين، والقائمة تطول.
عبد الرحيم الرماح: ضرورة حوارات قطاعية وحلول للقضايا المطروحة
قال عبد الرحيم الرماح، المختص في قانون الشغل، إنه “على غرار الحوار ثلاثي الأطراف يجب الإسراع في إجراء حوارات على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية، لإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع”.
الموظفون بحاجة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية
أكد الرماح أن “الموظفين اليوم في حاجة إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، نظرا لاعتبارات معروفة، وخاصة بعد التطورات الحاصلة بكل من قطاعي الصحة والتعليم”.
عبد العزيز خليل: توجه اللامركزية في النظام الإداري
قال عبد العزيز خليل، خبير قانوني: “الدولة المغربية كانت تتحمل في بداياتها بعد الاستقلال جميع الموظفين، إذ كانوا يندرجون في إطار قانون الوظيفة العمومية، لكن مع التقدم الحاصل اختارت البلاد منذ أمد توجه اللامركزية… وبالتالي هذا التوجه في النظام الإداري اللامركزي يقتضي أن ترفع الدولة جزءا من عبئها واختصاصاتها إلى مختلف الهيئات العمومية التابعة لها”.
التفريع في الأنظمة الأساسية وتدبير الموارد
أردف خليل قائلاً: “القطاعات الوزارية تختلف، سواء من حيث خصوصيات موظفيها أو مهامهم، ما يقتضي إخضاع كل قطاع لنظام وظيفي معين…”.
واعتبر الخبير القانوني أن “هذا التفريع في الأنظمة الأساسية للموظفين، وإحداث وتعديل الأنظمة الجارية، يقتضي من الدولة مزيدا من الموارد، سواء المالية أو البشرية”، مؤكدا أن المسألة تتعلق بـ”تدبير الزمن والحكامة المالية للدولة في المستقبل”.
الأسئلة الشائعة
- ما هي أهمية الحوارات القطاعية؟
- ما هو التوجه اللامركزي في النظام الإداري؟
- ما هي الموارد التي يحتاجها تفريع الأنظمة الأساسية؟
الأهمية العمومية تشهد مطالب أساسية
منذ مدة باتت عدد من قطاعات الوظيفة العمومية تشهد مطالب أساسية، سواء ارتبط الأمر بإحداث أنظمة أساسية خاصة بها أو ضرورة مراجعة أنظمتها القائمة فعلا، على غرار قطاع التعليم الذي شهد أشهرا طويلة من الاحتجاج، مرورا بالصحة، ثم المتصرفين والعدل والمهندسين، والقائمة تطول.
عبد الرحيم الرماح: ضرورة حوارات قطاعية وحلول للقضايا المطروحة
قال عبد الرحيم الرماح، المختص في قانون الشغل، إنه “على غرار الحوار ثلاثي الأطراف يجب الإسراع في إجراء حوارات على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية، لإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع”.
عبد العزيز خليل: توجه اللامركزية في النظام الإداري
قال عبد العزيز خليل، خبير قانوني: “الدولة المغربية كانت تتحمل في بداياتها بعد الاستقلال جميع الموظفين، إذ كانوا يندرجون في إطار قانون الوظيفة العمومية، لكن مع التقدم الحاصل اختارت البلاد منذ أمد توجه اللامركزية… وبالتالي هذا التوجه في النظام الإداري اللامركزي يقتضي أن ترفع الدولة جزءا من عبئها واختصاصاتها إلى مختلف الهيئات العمومية التابعة لها”.