النقاط الرئيسية
  • الفواتير المؤجلة بعد 1 يونيو 2024 تخضع لغرامة مالية بنسبة 2.75٪.
  • الغرامة السابقة بنسبة 3٪ لا تزال قائمة للفواتير المؤجلة قبل هذا التاريخ.
  • القرار نتيجة لتخفيض بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75٪.
  • القانون رقم 21-69 ينص على غرامات إضافية للتأخير في الأداء.

إعلان المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من **فاتح يونيو 2024** ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة **2,75 في المائة** عن الشهر الأول من التأخير.

استمرار العمل بالغرامة السابقة

أضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخر في أدائها **فاتح يونيو 2024**، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة **3 في المائة**.

قرار بنك المغرب

يأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ**25 نقطة أساس** إلى **2,75 في المائة** اعتبارا من **27 يونيو 2024**.

تطبيق القانون رقم 21-69

من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن القانون **رقم 21-69** المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه تفرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، **غرامة مالية** تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي **0,85 في المائة** عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.

الأسئلة الشائعة

ما هي نسبة الغرامة المالية الجديدة للفواتير المتأخرة بعد 1 يونيو 2024؟

النسبة الجديدة هي 2.75٪.

هل الغرامة المالية السابقة لا تزال سارية؟

نعم، بالنسبة للفواتير المؤجلة قبل 1 يونيو 2024، لا تزال نسبة الغرامة هي 3٪.

ما هو القانون الذي ينظم غرامات التأخير في الأداء؟

القانون رقم 21-69 ينظم غرامات التأخير في الأداء.

متى تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب؟

تم تخفيضه اعتبارا من 27 يونيو 2024.



اقرأ أيضا