نقاط رئيسية للمقال
| الموضوع | التوضيح |
|---|---|
| مشروع القانون المتعلق بالدفتر المهني البحري | ملاحظات من الرابطة الوطنية للصيد البحري والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين |
| المادة الرابعة | تسمح للأجانب بالعمل في المياه المغربية وتضييق الخناق على العمال المحليين |
| خطوات الاحتجاج | التواصل مع الفرق النيابية لمنع مرور القانون |
| مقترحات تحسين | توفير وحدات صحية وتحسين وضعية العمال في الضمان الاجتماعي |
ملاحظات حول مشروع قانون تسليم الدفتر المهني البحري
وجه ممثلو قطاع الصيد البحري بالمغرب انتقادات مباشرة لمشروع قانون جديد قيد النقاش، والذي يتعلق بآليات تسليم الدفتر المهني البحري وصلاحيات العمل للأجانب داخل المياه المغربية.
التحفظات على المادة الرابعة من المشروع
سجل المهنيون في مذكرة تم تحليلها وجود اعتراضات حادة على بنود المشروع، لا سيما المادة الرابعة التي تعتبر بابًا مفتوحًا أمام الأجانب للتوظيف في المياه المغربية، مما يمثل تهديدًا لفرص عمل المواطنين المغاربة.
مخاوف من تأثير القانون على العمل
أكد المهنيون على أهمية تحسين الأوضاع الصحية والعملية، مستنكرين الفقرات التي تشجع على التوظيف الأجنبي على حساب الكوادر المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الأيام المتاحة لهم للعمل.
استجابة الوزارة وتحركات المهنيين
بالرغم من بعض محاولات الاتصال من الوزارة المعنية، يذهب المهنيون في القطاع نحو التواصل مع الفرق البرلمانية كخطوة تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمقترحاتهم وتحفظاتهم.
خطر العمالة الأجنبية على اليد العاملة المحلية
صرح نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بأن تشريع العمل للأجانب يخفي في طياته شكلًا من أشكال المنافسة غير المتكافئة، ويزيد الأعباء على البحارة المغاربة الساعين وراء لقمة العيش.
التركيز على حاجة القطاع إلى تحسينات
تتضمن الملاحظات المقدمة تأكيدًا على الضرورة القصوى لتطوير الإجراءات الصحية ومعايير السلامة، مما يدعم جودة العمل وحفظ كرامة العاملين.
الأسئلة الشائعة
- ما هو الدفتر المهني البحري؟
- وثيقة تسمح بالتعريف القانوني للبحار وتنظيم شروط عمله.
- لماذا يحتج المهنيون على مشروع القانون؟
- بسبب المادة التي تسمح للأجانب بالعمل في المغرب، مما يهدد اليد العاملة المحلية.
- ما هي الخطوات التي قد يتخذها المهنيون؟
- اللجوء إلى الفرق النيابية لضمان عدم تمرير القانون دون رد على ملاحظاتهم.