النقاط الرئيسية

التحدياتالملاحظات
ارتفاع الأسعارزيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 12.5%
التعليمهدر 12 أسبوعا من الزمن المدرسي
الصحةنقص في البنيات الصحية الأساسية
حقوق حرية التعبيرمتابعة قضائية بسبب نشر محتويات رقمية
الأماكن السالبة للحريةارتفاع حالات الوفيات داخل السجون

غلاء الأسعار

بعنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، ومن بين ما اهتمّ به ارتفاع الأسعار الذي تعرفه البلاد وأثره على القدرة الشرائية للمواطنين.

التضخم الغذائي

استشهد المجلس بتقديرات رسمية تقول إن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت هذه السنة بنسبة بلغت 12.5 في المائة”، وعلق عليها تقريره بقول: “هي نسبة تضخم غذائي مرتفعة جدا”.

البطالة

يأتي هذا في ظل ارتفاع معدل البطالة “من 11.8 في المائة سنة 2022 إلى 13 في المائة خلال سنة 2023 (…) بسبب عوامل متعددة، منها التداعيات طويلة الأمد لكوفيد-19، وأزمات الجفاف والتضخم التي تكبح النمو الاقتصادي ودينامية الاستثمار، ما يجعل بعض القطاعات مثل الفلاحة والصناعة غير قادرة على استيعاب الوافدين على سوق الشغل الوطنية”.

واستنتج المجلس أن “ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية” قد “أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما دفع بالعديد من الأشخاص إلى البحث عن الشغل في القطاع غير المهيكل، مما جعلهم في وضعية هشاشة”.

الاحتجاجات

كما أورد في شق الاحتجاجات أن من بينها في سنة 2023 احتجاجات على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء “دعت لها العديد من الإطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق المغربية، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت أغلب التجمعات والتجمهرات السلمية الممركزة”، التي بلغ عددها وطنيا أزيد من 11 ألف تجمع وتجمهر بالشارع العام.

التعليم والصحة والسكن والثقافة

التعليم

قدّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في التعليم في سنة 2023 قد “تأثر بالتداعيات السلبية للتوقف عن الدراسة بسبب الوقفات الاحتجاجية والمسيرات على المستويين الوطني والجهوي، التي قام بها العاملون بالقطاع التعليمي، احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي الخاص موظفي قطاع التربية الوطنية، التي أدت إلى هدر 12 أسبوعا من الزمن المدرسي، وهمّ بالأساس قطاع التعليم العمومي”.

  • استمرار ظاهرة ضعف معدلات التأطير التربوي
  • ارتفاع معدلات الهدر المدرسي
  • تأخر في تعميم التعليم الأولي

الثقافة

ولاحظ التقرير “استمرار التحديات المرتبطة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والمرتبطة حسب المعطيات التي توصل إليها المجلس بقلة الموارد البشرية والتفاوت الذي تعرفه هذه العملية عبر المؤسسات التعليمية، كما لا يزال هناك تعثر على مستوى استخدامها في الإدارات العمومية والمجال الإعلامي العمومي والخاص”.

ورصد التقرير أيضا “استمرار الإشكالات الجوهرية المرتبطة بإعمال الحقوق الثقافية؛ بما فيها التوزيع غير المتكافئ للبنايات الثقافية من قبيل المكتبات وقاعات السينما والمسارح ومعاهد الموسيقى وغيرها، بما يمس بالعدالة المجالية على مستوى الولوج العادل، وقواعد التعددية اللغوية والثقافية بين الجهات وداخل كل جهة”.

ويرى المجلس أن “العرض الثقافي غير قادر على جذب وتلبية احتياجات الشباب، بالإضافة إلى أن بعض الأعمال الفنية والإبداعية لا تزال تُعزز الصور النمطية لأدوار المرأة في المجتمع”.

الصحة والسكن

ومن بين ما ورد في التقرير، حديثٌ عن “النقص الحاد” في بنيات الاستقبال من مراكز صحية ووقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية، الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية، فضلا عن “توفر هذه المستشفيات على تجهيزات متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة”.

ولاحظ المجلس “بطء إنجاز العديد من البرامج ‘مدن بدون صفيح’ وأن 25 مدينة من أصل 85 مدينة مستهدفة مازالت لم تغادر قائمة هذه المدن (…) مما يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من الأفراد من حقهم في الحصول على السكن، وأدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات”.

حريات الرأي والتعبير والتنظيم

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انشغاله بـ”استمرار متابعة الأشخاص وإدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي، وادعاءات بتعرض صحافيين أو مراسلين لمضايقات من طرف الأمن الخاص أو قوات حفظ الأمن أثناء ممارسة مهامهم في تغطية الأحداث”.

واعتبر المجلس أن “من الضروري الرفع من عدد الصحافيين المهنيين والنهوض بأوضاعهم، وتعزيز فرص الممارسة والتكوين وتأهيل المقاولات الصحافية والإعلامية وتشجيع دعم المنظومة الجهوية للإعلام”.

وفيما يتعلق بتفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “إشكالية النشر الاستباقي” تظل “واحدة من أبرز الإشكاليات المسجلة على مستوى تفعيل مقتضيات القانون”.

كما ذكر التقرير أن “التحديات المرتبطة بالحق في التجمع والتنظيم” مستمرة بفعل “القيود التي تفرضها السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون، خاصة فيما يخص تأسيس وتجديد الجمعيات واستغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها”، كما “تعاني الجمعيات كذلك من محدودية اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على الانتصاف”.

ومن بين ما نبّه إليه تقرير المجلس، تزايد “انتهاكات الحق في الحياة الخاصة بالموازاة مع تسارع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي”، بسبب تحديين، هما: “تداول المعطيات ذات الطابع الشخصي دون موافقة أصحابها، وفي غياب أي سند قانوني من طرف شركات الإنترنت ووسطاء البيانات (…) ونشر محتويات أو صور خاصة ترتبط باستغلال أو ابتزاز النساء والأطفال، مع عدم استيعاب الأطفال لتداعيات ما ينشرونه على الفضاء الرقمي”.

وضعية الأماكن السالبة للحرية

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023 مقارنة بـ 2022، فضلا عن استمرار ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”؛ وهو مؤشر قال إنه “مقلق يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية”.

حالات الوفاة

وقال المجلس إن “أماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023” قد عرفت 249 حالة وفاة؛ “منها 185 في المستشفيات، و33 في الطريق إليها، و31 بالمؤسسات السجنية”، بسبب الانتحار، أو الأمراض المزمنة، أو بفعل أسباب طبيعية.

الإضرابات عن الطعام

كما ذكر التقرير أنه “في إطار تفعيل مقتضيات الدليل العملي لتدبير الإضراب بالمؤسسات السجنية، شرعت عدد من المؤسسات السجنية بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب عن الطعام، التي بلغ عددها 461 إشعارا مقابل 650 إشعارا سنة 2022. وغالبا ما تعود أسباب اللجوء إلى الإضراب في بعض الحالات إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية. وأسفرت مساعي الوساطة التي قام بها المجلس ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع المضربين بفك إضرابهم”.

دعاوى التعذيب وسوء المعاملة

وبشأن دعاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، ذكر المجلس أنه قد تلقى 3 شكايات؛ “وقام مركزيا وعبر لجانه الجهوية بالتحري والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات القضائية المختصة في هذه الادعاءات بالتعرض للتعذيب، كما لا يزال يتابع الأطوار القضائية لحالة واحدة منذ سنة 2022. وحرص على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية الضرورية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

وحول دعاوى سوء المعاملة، سجل المجلس توصل لجانه الجهوية بـ”ما مجموعه 149 شكاية همت ادعاءات سوء المعاملة (…) ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين للمجلس أن الغالبية العظمى لادعاءات سوء المعاملة، التي تتضمنها الشكايات الواردة على المجلس من المؤسسات السجنية، لا تتوفر فيها عناصر تعريف سوء المعاملة، بل تعود أساسا إلى ارتفاع حالات التوتر والنزاع بين نزلاء المؤسسات السجنية نتيجة الاكتظاظ وما يترتب عنه من نقص على مستوى التمتع بالحقوق”.

وعبر المجلس عن قلقه إزاء “وضعية الاكتظاظ بالسجون” وانشغاله بـ”وضعية التمتع بالحقوق الأساسية كالحق في الصحة والتغذية، بالإضافة إلى تزايد المشاكل المتعلقة بظروف الإيواء، ولا سيما احترام القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المتعارف عليها دوليا”.

ثم أردف قائلا: “تظل إشكالية الوصول إلى الرعاية الصحية أحد أبرز الإشكالات التي تم رصدها من قبل اللجان خلال هذه السنة. فعلى الرغم من توفر العديد من المؤسسات على أطقم طبية وتمريضية ومصحات وأدوية، إلا أن مستوى الرعاية الصحية المقدم للساكنة السجنية في بعض المؤسسات السجنية يبقى دون المستوى المطلوب”.

النقص في البنيات الصحية

كما تطرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “استمرار حبس أشخاص صدرت في حقهم مقررات قضائية بانعدام المسؤولية الجنائية، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مصابين بأمراض عقلية ونفسية”، وقد بلغ مجموع المصابين بهذه الأمراض بالمؤسسات السجنية خلال سنة 2023 ما يزيد عن 12 ألف مصاب.

FAQ

ما هي نسبة التضخم الغذائي في المغرب لعام 2023؟

12.5%

ما هو عدد الاحتجاجات في المغرب عام 2023؟

أكثر من 11 ألف تجمع وتجمهر بالشارع العام.

كم عدد المدن التي لم تغادر قائمة “مدن بدون صفيح”؟

25 مدينة من أصل 85.

كم حالة وفاة سجلت في أماكن الحرمان من الحرية عام 2023؟

249 حالة وفاة.



اقرأ أيضا