تحذير من عمليات التخزين غير المشروعة للأغنام المستوردة .. حماة المستهلك ينبهون

تحذير من عمليات التخزين غير المشروعة للأغنام المستوردة .. حماة المستهلك ينبهون

النقاط الرئيسية

النقطةالمعلومات
1تحذير جمعيات حماية المستهلك من تخزين رؤوس الأغنام المستوردة
2تطالب بإقرار دفتر تحملات وعمليات مراقبة للمستوردين
3تحذر من تراجع العرض وارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى
4تطالب بتدخل حكومي لضمان أسعار معقولة للمواطنين

حماية المستهلك: تحذير من تخزين رؤوس الأغنام قبل عيد الأضحى

حذرت جمعيات حماية المستهلك من ممارسات قبل عيد الأضحى قد تساهم في نقص عرض رؤوس الأغنام في الأسواق المغربية، وترتبط أساسا بعمليات الاستيراد التي تشجعها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

  • جمعيات حماية المستهلك تحذر من تخزين رؤوس الأغنام المستوردة قبل عيد الأضحى.
  • يتم تخزين الأغنام بهدف الربحية وزيادة الأسعار قبل العيد.
  • تطالب بإقرار دفتر تحملات يلزم المستوردين بتوجيه الأغنام إلى الأسواق.
  • تحذر من نقص العرض وارتفاع الأسعار المستمر في السوق.

المطالبات بتدخل حكومي وعمليات مراقبة

وطالبت المصادر عينها الوزارة الوصية بإقرار دفتر تحملات يلزم المستوردين بتوجيه جميع الأغنام التي تم استيرادها نحو الأسواق، مع “عمليات المراقبة المستمرة” تفاديا لحدوث عمليات التخزين.

  • تدعو إلى تدخل حكومي استباقي لمنع عمليات تخزين رؤوس الأغنام غير المشروعة.
  • ترغب في تطبيق عمليات مراقبة صارمة لمنع هذه الممارسات التي تستنزف جيوب المواطنين.
  • تنادي بإعادة رؤوس الأغنام غير المباعة إلى السلطات الوصية.
  • تقترح توفير دفتر تحملات يكون إلزاميا للمستوردين ويشترط بيع الأغنام في الأسواق الوطنية.

ارتفاع الأسعار وضرورة التدخل الحكومي

شدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن “الأسعار حاليا مرتفعة، ومظاهر التخزين غير المشروع ممكنة، وبالتالي على الحكومة التدخل في هذا الوقت الذي تبقى قبل العيد من أجل ضمان أسعار معقولة للمواطن”.

  • تحذر من ارتفاع الأسعار وتطلب تدخل الحكومة لضمان أسعار معقولة للمستهلكين.
  • تعتبر تخزين رؤوس الأغنام وعدم عرضها في الأسواق من الممارسات غير المشروعة.
  • تطلب إعادة رؤوس الأغنام غير المباعة إلى السلطات الحكومية.
  • ترى أن المبررات المستخدمة من قبل المستوردين لتبرير تخزين الأغنام غير واقعية.

لا دلائل قاطعة ولكن القلق مستمر

أورد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسته

اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This